توقع مستثمرون في قطاع المركبات بالمناطق الحرة انهيار السوق، بعد الضرائب التي فرضتها مؤخرا حكومة هاني الملقي على المركبات.
وقال مستثمرون، إن حالة من الشلل التام ضربت سوق المركبات في المنطقة الحرة منذ بدء تطبيق الضرائب الجديدة في الأول من شباط.
وأضاف المستثمرون، أن المنطقة الحرة شهدت تخليص 20 مركبة فقط تعمل على البنزين، دون دخول أي مركبة هجينة "هايبرد"، منذ التاريخ ذاته، مقارنة بـ 4 آلاف مركبة شهريا، بين الهايبرد والبنزين، قبل تطبيق الضرائب.
وأبدى المستثمرون مخاوفهم من مغادرة عدد كبير من التجار السوق الأردنية والتوجه نحو أسواق عربية وغربية.
وأكد المستثمرون، أن تجارا سحبوا 1000 مركبة من الموانئ الأميركية، كانت معدة للتوجه إلى الأردن، وأبقوا عليها في الأسواق الأميركية هربا من ضرائب الحكومة.
كما ألمح المستثمرون، إلى أن الحكومة ماضية بقرارها، مشيرين إلى أنهم خاطبوا الجهات الرسمية بمطالبهم، دون أن يتلقوا أي تطمينات أو حتى ردود.
وأشار المستثمرون، إلى أن خزينة الدولة ستخسر مزيدا من الأموال حتى وإن تراجعت الحكومة عن قرارها، لافتين إلى أن التجار لم يشتروا مركبات منذ شهر كانون الأول الماضي، ما يعني أنه لا مركبات ستصل الأردن لنحو شهرين قادمين.
يذكر أن عددا من تجار المركبات بدأوا السبت، اعتصامهم أمام المنطقة الحرة، احتجاجا على قرارات الحكومة.
ويطالب المعتصمون، بالتراجع عن رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 25% إلى 55%، وكذلك الرسوم المقطوعة التي فرضتها الحكومة على كل مركبة تدخل الأردن حسب وزنها، حيث تتراوح بين 500-1500 دينار.