الاردن خامسا في مؤشر التنمية المستدامة

صدر مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2017 في نسخته الثانية، وهو أول مؤشر (غير رسمي) قامت بتطويره مؤسسة برتلسمان بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة، وإعتمد بشكل كبير على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقترحة من اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة. وشمل المؤشر 157 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الدول التي يتوفر حولها بيانات لما لا يقل عن 80% من المقاييس.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها الى أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 18 دولة عربية، وإحتل الأردن المركز الخامس عربياً والمركز 80 عالمياً وبدرجة 66 من 100، فيما تربعت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى، حيث إحتلت السويد المركز الأول وبدرجة 85.6 تلاها الدنمارك وفنلندا والنرويج.

وقد شهد مؤشر عام 2017 تحسينات إضافية من بينها إضافة مؤشرات وإستبدال مؤشرات أخرى، كما تم تحديث المعلومات الخاصة بالدول، وأجريت تعديلات أخرى على منهجية عمل المؤشر.

وجاء ترتيب الدول العربية كما يلي: الجزائر في المركز الأول عربياً (64 عالمياً) وتونس في المركز الثاني (65 عالمياً)، والمغرب في المركز الثالث (73 عالمياً)، والإمارات في المركز الرابع (77 عالمياً)، والأردن في المركز الخامس (80 عالمياً)، ولبنان في المركز السادس (86 عالمياً)، ومصر في المركز السابع (87 عالمياً)، والبحرين في المركز الثامن (92 عالمياً)، وعُمان في المركز التاسع (94 عالمياً)، وقطر في المركز العاشر (98 عالمياً)، والسعودية في المركز الـ 11 (101 عالمياً)، والكويت في المركز الـ 12 (102 عالمياً)، وسوريا في المركز الـ 13 (115 عالمياً)، والعراق في المركز الـ 14 (118 عالمياً)، وموريتانيا في المركز الـ 15 (133 عالمياً)، والسودان في المركز الـ 16 (139 عالمياً)، واليمن في المركز الـ 17 (140 عالمياً)، وأخيراً جيبوتي في المركز الـ 18 عربياً (141 عالمياً).

أهداف التنمية المستدامة 2030 وعددها 17 هدفاً و 169 غاية

تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 لتوجيه التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف مع حلول عام 2030، والأهداف الـ 17 التي توافقت عليها الدول وبدأ العمل بها بتاريخ 1/1/2016 هي حسب ترتيبها : الهدف الأول هو القضاء على الفقر، تلاه القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الإستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيراً الهدف الـ 17 وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

لماذا مؤشر غير رسمي لأهداف التنمية المستدامة؟

وتضيف "تضامن" بأن الهدف الأساسي من هذا المؤشر الذي سيتم تطويرة سنوياً وفقاً لآخر المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة، يأتي في إطار سد الثغرة الموجودة والمتمثلة في حاجة الأمم المتحدة الى مدة لا تقل عن 3 سنوات للوصول الى أدوات القياس الرسمية، ولتمكين الدول من إجراء تقييمات شاملة للوضع القائم إعتباراً من عام 2016 من حيث تحقيقهم لأهداف التنمية المستدامة، والتطورات التي حدثت عام 2017، وبناءاً عليه يمكنهم من تحديد الأولويات الواجب العمل عليها بشكل مبكر.

يشار الى أن اللجنة الإحصائية أقرت 230 مقياساً بناءاً على عمل مكثف لخبراء وخبيرات من مختلف الوكالات المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة، إلا أن هذه المقاييس قد تم تصنيفها الى 3 درجات، وتشمل الدرجة الأولى 98 مقياساً (40%) تم الاتفاق على منهجيتها في الإحصاء وتتوافر حولها البيانات العالمية بإنتظام، وتشمل الدرجة الثانية 50 مقياساً (21%) تتضح منهجيتها في الإحصاء ولا تتوافر لها بيانات على الدوام، فيما تشمل الدرجة الثالثة 78 مقياساً (32%) لم يتم تحديد معاييرها أو منهجيتها بعد وتفتقر الى البيانات، كما ويتوقع أن يتم ضم 15 مقياساً آخراً في درجة رابعة جديدة.

ضرورة الإستثمار لبناء القدرات الإحصائية في الأردن

وقد لاحظت "تضامن" بأن الأردن قد حصل على أفضل النتائج في تحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2017، وذلك بناءاً على إحصاءات قديمة تشير الى أن نسبة من يقل دخلهم اليومي عن 1.9 دولار هم 0%.

إن هذه الأرقام قد لا تعكس فعلياً الواقع وفي معظم الأحيان قد تظلم الدولة في تصنيفها على المؤشر صعوداً ونزولاً ما لم يكن لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة ومحدثة لكل مقياس من المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة. وإن الوصول الى ذلك يتطلب العمل على بناء القدرات الإحصائية وتطويرها وتحديثها لتتلائم والمتطلبات الأممية.

يشار الى أن المنتدى المدني الأردني للتنمية المستدامة 2030 والذي تقوده "تضامن" ويضم في عضويته 217 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وشخصيات ونشطاء ونشيطات قد تأسس عام 2015 بعد عامين من قيام "تضامن" بإجراء مشاورات وطنية لتحديد أولويات التنمية الأردنية لما بعد عام 2015.