أزمة الثقة.. اغتنام الفرصة

حينما أصبحت أزمة الثقة هي العنوان الرئيس لسياق الواقع العلائقي بين الحكومات والشارع.. فإن أي قرار أو مشروع قانون تحاول الحكومة تسويقه، سيبقى موضع شك واتهام مهما كانت أهميته لمصلحة الوطن والمواطن، وسيبقى كذلك أيضا من وجهة نظر الشارع لأنها -أي الحكومات- لم تعن بأهمية "بناء الثقة "،  لذلك فإن الحرص على المكاشفة والمصارحة الاقتصادية أولاً بأول يعطي دوراً من الثقة ودفعة كبيرة تجعل من المواطن شريكاً ومسؤولاً عن واقع المرحلة، وبالتالي يتبنى سياسات الحكومة ويدافع عنها، لأنه باختصار كان على اطلاع على الحيثيات أولا بأول.

وما أتحدث به عمليا ليس بالجديد فقد كان الحال سابقا هكذا، وقد وجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة بضرورة إطلاع المواطن على الظروف الاقتصادية،ومحاولة ايلائها الأهمية البالغة...

للأسف كان أمام الحكومات المتعاقبة فرص حقيقية لبناء علاقة أساسها الثقة والوضوح مع الشارع والانتهاء من نهج الشك والبلاغة والعرض في النقد، ولكنها أي الحكومات آثرت العكس، وتفردت بكل القرارات المتلاحقة،علما بأن أي حكومة قادرة أن تنفذ جميع قرارتها مهما كانت تلك القرارات قاسية على المواطن، وذلك بالمكاشفة الحقيقية وشرح وتبيان الظروف بكل دقة وبالحجة المقنعة لا بحجج عندما تستمع لبعضها تخجل، ويقشعر بدنك من شدة و عيب ما تستمع من تلك الحجج.

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أعلم بأنه حاجة وضرورة ملحة، ولكن على الحكومات أن تكون أكثر عمقا وأدق إستراتيجيا في طروحاتها.. الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة ..

"الوطن" كلنا الوطن وكلنا نتألم معه في الظروف الصعبة التي يمر بها ولكن يبقى على الحكومات دور وأدوار أخرى للخروج من عنق الزجاجة ولا يكون الحل دائما برفع الأسعار فقط ، بل أيضا بالبحث عن بدائل الفريق الاقتصادي أقدر مني على ايجادها.