آخر الأخبار
  ضبط 25 ألفا و776 شخصا بقضايا مخدرات في الأردن خلال 2025   تشكيلات تشمل متصرفين ومدراء اقضية في الداخلية (اسماء)   حريق مصنع دهانات في الزرقاء   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف ريادة الأعمال النسائية بأكثر من الضعف   ضبط مركبة شحن تحمل 26 راكبا في الصندوق الخلفي   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.10 دينارا للغرام   الثلاثاء .. انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق   رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه
الرئيسية / اردنيات

بعد سؤال للنائب خالد أبو حسان .. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية العودات يوضح حول "أمانة عمان"

Tuesday
{clean_title}
أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها "بلدية" وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر "الجامعات الرسمية" في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند "مؤسسات رسمية عامة".

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير