آخر الأخبار
  مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري   الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن .. ويبحث التطورات مع ماكرون   "أمانة عمان" تعلن إغلاق جسر عبدون حتى صباح الاحد لهذه الغاية   مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن أسلحة لم تروها من قبل   المومني: القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ   بعد إستهداف الاردن بصواريخ بالستية .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكيان يعلن إغلاق معبر الكرامة   المومني: الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي   الإمارات تعلق الرحلات مؤقتاً من وإلى دبي   ليالٍ باردة بانتظار الأردنيين ودرجات الحرارة تلامس الصفر .. إحذروا الصقيع والانجماد   الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بالمملكة 13.6% خلال 2025   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   اقتصاديون: تقرير ستاندرد اند بورز يؤكد منعة الاقتصاد الوطني   الملكية الأردنية: تعليق آني لبعض الرحلات الجوية   الحكومة: الأردن مع وقف التصعيد في المنطقة .. وسندافع عن مصالحنا بكل قوة   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا .. ولا إصابات   الجيش: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية   الطيران المدني للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة   بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين
الرئيسية / اردنيات

بعد سؤال للنائب خالد أبو حسان .. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية العودات يوضح حول "أمانة عمان"

{clean_title}
أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها "بلدية" وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر "الجامعات الرسمية" في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند "مؤسسات رسمية عامة".

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير