آخر الأخبار
  أورنج الأردن تتصدر عالمياً بأعلى معايير خدمة الزبائن للعام السابع على التوالي بتجديد شهادة COPC   تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات   أهلي فنتك وإنفويس كيو توفران حلول الفوترة الإلكترونية للشركات الناشئة   عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026   مفتي المملكة: الحضارة الإسلامية رسالة علم ورحمة   12449 سجلاً تجارياً جديدا لمؤسسات فردية خلال 6 اشهر   نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله   ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة   5.5 مليون يورو منحة اسبانية للأردن لتعزيز الرعاية الصحية الأولية   26.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية حزيران   المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار   الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق   المياه والري تعلن عن خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية   الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا   أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   الأردن : بعد 12 عاماً من اختفائه .. زوجة تقتل زوجها وتخفي جثته بصبة إسمنتية داخل حوش منزلهما   العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم
الرئيسية / اردنيات

بعد سؤال للنائب خالد أبو حسان .. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية العودات يوضح حول "أمانة عمان"

Tuesday
{clean_title}
أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها "بلدية" وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر "الجامعات الرسمية" في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند "مؤسسات رسمية عامة".

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير