الاسواق تشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار

شهدت أسواق مواد استهلاكية وخضار وفاكهة حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال اليوم الأول بعد قرار رفع الضريبة على 164 سلعة في السوق المحلية إلى 10 %.

وأعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية الصادرة عنها عصر الثلاثاء الماضي البدء برفع الضريبة على أصناف شتى من السلع والخدمات وتوحيدها عند 10 % مقارنة ببعض السلع التي كانت معفاه والتي تترواح ضريبتها بين الصفر و4 %، ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 17 من الشهر الحالي.

ويقول المواطن محمد العداربة إن "الحكومة فاجأت المواطنين بقرارات الرفع دون النظر إلى الوضع العام الذي يلم بشريحة واسعة منهم".

ويضيف" الديون تعتلي اكتافنا، وما زلنا ننتظر قرارات تخفف على كاهل المواطن، لا تزيد أثقالا عليه".

وقال مدير التسعير والضريبة في أحد الأسواق الاستهلاكية الكبيرة محمد ملكاوي إنهم "بدأوا بتفعيل آلية التسعير الجديدة للسلع التي طالها الرفع".

ويضيف أن "قراءة الجداول الأولية تضعنا في حالة من التخبط وعدم التوصل إلى جميع السلع التي طالها الرفع" مشيرا إلى أن أسماء السلع جاءت في مسماها العام وليس المباشر.

وبين تجار أن الدخان هو السلعة التي سارعت الشركات والتجار بإعادة تسعيرها ارتفاعا.

ويقول صاحب إحدى البقالات طارق حميدي "إن الدخان أهم السلع التي أعدنا تسعيرها، إضافة إلى منتجات الألبان والأجبان المستوردة، وإبقاء المحلية على ما هي عليه وذلك لوجود بضاعة في المحال بحسب التسعيرة القديمة".

وما زال تجار بحالة من الغياب عن تفعيل الآلية، معتمدين على مندوبي الشركات بإخبارهم بآلية الرفع، كما يوضح صاحب احد البقالات عبدالرحيم الراوي.

ويبين التاجر نبيل الفريد أن القرار كان يحتاج لمهلة لا تقل عن أسبوع للبدء بتنفيذه، خاصة وان بعض المنتجات أسعارها مثبتة على اغلفتها من قبل المصانع والشركات، وهو ما يعني ان التجار بحاجة للمزيد من الوقت لتعديل الأسعار وتغيرها بحسب القرار وبطريقة تضمن التطبيق السليم.

وقال إن بعض السلع مثل الالبان والاجبان تم تعديل أسعارها بحيث قام بعضهم برفها بمعدل 20 - 30 قرشا، والبعض من السلع الاخرى التي اقر رفع سعرها ولم تكن واضحة مثل الدواجن والخضار وغيرها من المواد الغذائية الاخرى بقيت ثابته لحين التأكد من الآلية التي يجب ان تطبق.

واوضح بعض التجار عدم فهمهم لآلية التطبيق وكيفية تنفيذها على السلع التي تم تعديلها، الامر الذي دفعهم لوقف تنفيذ القرار لحين حصولهم على التوضيحات المتعلقة به من قبل الجهات المعنية.

من جهتها، أكدت نقابة تجار المواد الغذائية عدم وضوح بعض بنود قرار تعديل أسعار السلع الذي اقره مجلس الوزراء أول من أمس ما خلق العديد من المشاحنات بين المستهلكين والتجار.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن حالة من الارباك شهدتها الاسواق بسبب عدم فهم التجار لالية تطبيق ارتفاع الضريبة على بعض السلع التي اقرها مجلس الوزراء أول من أمس. وقال الحاج توفيق  ان بعض البنود التي صدرت بقرار الرفع غير واضحة مثل ارتفاع أسعار الدواجن والالبان وهما صنفان تعتبر أسعارهما مثبته من قبل المصانع.

وأضاف أن النقابة تلقت مئات الاتصالات والشكاوى من التجار لعدم وضوح الية الرفع ولعدم وضوح النسب التي يجب ان يتم فرضها على السلع التي شملها القرار.

واوضح الحاج توفيق ان قرار رفع الضريبة على السلع لا يصب بمصلحة التجار او المستهلكين، لان اي رسوم يتم فرضها تؤدي الى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي تتراجع مبيعات التجار. وبين أن الاسواق المحلية تشهد منذ فترة حالة من الركود وان القرار الصادر أول من أمس سيساهم بالمزيد من حالة الانكماش وتراجع المشتريات. وأكد الحاج توفيق على انه وفي حال لم يقم بعض التجار برفع الاسعار فإنه سيتم توجيه المخالفات لهم من قبل الجهات المختصة، ودفع غرامات مالية مقدارها ضعفا قيمة الضريبة، إضافة الى الفوائد التي ستفرض عليه كبدل تأخير تنفيذ القرار وقيمتها 4 بالالف أسبوعيا.