آخر الأخبار
  الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام   "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي   من مصافحة عابرة في الرمثا إلى ضيف في الديوان الملكي .. حكاية المواطن أيمن محمد   أسبوع فلكي حافل في سماء الأردن باصطفاف الكواكب والشهب وعبور محطة الفضاء   البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026   ما حكم إطلاق العيارات النارية في الهواء؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   حياصات: تأخير نتائج التوجيهي لا علاقة له بادعاءات رفع العلامات   مكتب حسان: لا وزراء جدد في التعديل .. وسيكون محدودا ويشمل تعيين نائبين للرئيس   التربية تؤخر نتائج التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام   التربية تحذر من مدّعي إمكانية تعديل نتائج التوجيهي مقابل مبالغ مالية   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   تفعيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند   قبيل إعلان نتائج التوجيهي .. الأمن العام يعزز انتشاره ويشدد الرقابة على الطرق   نتائج التوجيهي 2026 متاحة عبر "سند" فور إعلانها الاثنين   الاثنين .. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس   (وادي الأردن): جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة   الحكومة تقر تعديلات جديدة على إجازة الموظفين دون راتب   القضاة: تعويض كامل لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح البوتاس وسكة الحديد   الموافقة على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس

التخليص على الهايبرد يرتفع 19 بالمائة

Monday
{clean_title}
 ارتفع عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبحسب احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتصل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 الف مقارنة بالعام 2016.
كما اظهرت الاحصائيات انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على البنزين بالكامل لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 23.4 % مقارنة بالعام 2016.
وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها العام الماضي 44 ألف مركبة مقابل 33.7 ألف خلال العام قبل الماضي.
وفيما يتعلق بالتصدير، أظهرت الاحصائيات اجمالي المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة العام الماضي 7.4 % لتصل إلى 35.1 ألف مركبة بدلا من 37.7 ألف مركبة خلال العام 2016.
وبرر رئيس الهيئة نبيل رمان ارتفاع التخليص على مركبات "الهايبرد" إلى قرار الحكومة بعدم تمديد الإعفاءات والشطب الممنوحة لهذا المركبات ما دفع المستثمرين الذين لديهم مركبات إلى التخليص عليها قبل انتهاء فترة التمديد والاستفادة من القرار السابق.
وأوضح رمان أن قرار عدم تمديد "الهايبرد" سيرفع أسعار المركبات بين 4 آلاف إلى 8 آلاف دينار عند التخليص عليها بعد قرار التمديد الأخير الذي ينتهي الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قررت تمديد الإعفاءات التي تمنحها للسيارات الهجينة (الهايبرد) ذات المحركات الصغيرة (أقل من 2.5 لتر) لمدة شهر واحد بشرط، أن تكون هذه السيارات دخلت المملكة قبل بداية العام الحالي، وبخلاف ذلك تخضع للرسوم الجديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.
وأشار إلى عدد المركبات العاملة على الكهرباء بالكامل التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي بلغت 5950 مركبة.
ودعا رمان الحكومة إلى ضرورة تمديد قرار الاعفاءات الممنوحة لمركبات الهايبرد، بحيث يشمل المركبات التي تم استيرادها ووصلت المملكة بداية العام الحالي.  
وبرر رمان انخفاض التخليص على المركبات التي تعمل على نظام البنزين بالكامل إلى ارتفاع أسعار الوقود وسعي المواطن لشراء المركبات الموفرة للطاقة.
وارجع رمان تراجع تخليص المركبات من المنطقة الحرة خلال العام الماضي إلى استمرار الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي كانت أسواقا رئيسية للتصدير، مشيرا إلى أن عمليات تصدير المركبات إلى العراق لم تتحسن بشكل ملحوظ رغم إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي البري بسبب الاعتماد على عمليات التبادل في نقل المركبات من شاحنة أردنية إلى عراقية.
وكانت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها اخيرا أكدت أن رفع الجمارك على مركبات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا. 
ودعت الدراسة التي تم نشرها  نهاية الشهر الماضي الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.
وبينت الدراسة وقتها أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.