آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

انخفاض قيمة سندات وأذونات الخزينة 52 % العام الماضي

{clean_title}
 انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة خلال العام الماضي بمقدار 1.44 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه أو ما نسبته 52 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها خلال العام الماضي 2.77 مليار دينار، مقارنة مع 4.21 مليار دينار في العام 2016.
وفي التفصيل بلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرت العام الماضي 145 مليون دينار، في حين بلغت قيمة السندات 2.625 مليار دينار. وآخر مزاد للأذونات الحكومية كان في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي؛ وكانت نتائج الاصدار من الأذونات الذي يبلغ 100 مليون دينار ويستحق بعد شهر بفائدة 2.854 %.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية؛ بلغ  إجمالي الدين العام 27.25 مليار دينار ما يعادل 95.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017 مقارنة مع 26.1 مليار دينار بنسبة 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الزيادة في رصيد الدين العام في نهاية العام2017  بلغت حوالي 1.2 مليار دينار عن رصيده في نهاية عام 2016، مقارنة مع زيادة بلغت بالمتوسط 2.2 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
إلى ذلك؛ يأتي الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة في ظل محاولات من الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
أعلنت وزارة المالية في بداية تشرين الثاني عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ (7.375 %)، تستحق بعد ثلاثين عاماً.
في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.