الموافقة على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بالموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وبحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها: الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيها: الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019م النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان.

وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

ومن الجدير ذكره، أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تقدر أقل من نصف بالمئة (5.%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن وتبلغ قرابة 1325 دونما من أصل 390000 دونم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.