آخر الأخبار
  الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني

مجلس النواب يقر قانون الإنتخاب ..

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : اٌقرّ مجلس النواب قبل قليل مشروع قانون الإنتخاب بأكمله بعد (3) أيام من مناقشته اعتمد خلالها صوتين أحدهما للدائرة الإنتخابية وآخر للدائرة العامة.

وصوت لصالح القانون 57 نائباً من أصل 72 نائباً حضروا التصويت في جلسة شهدت انخفاض حاد في حضور أعضاء المجلس للجلستين الصباحية والمسائية .

و رفض مجلس النواب اعادة فتح المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب والتي تتحدث عن الأصوات والدوائر الانتخابية ، كما رفض إعادة فتح المادة (52) فقرة (2) .

ويحق لعشرة نواب أن يتقدموا بفتح أي من مواد مشروع القانون قبيل التصويت على مشروع القانون بمجمله.

واقر مجلس النواب فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب بشكل مستعجل اليوم (الثلاثاء) ويتوقع أن يقر المجلس قانون الإنتخاب مساء اليوم الثلاثاء.

وعدد مواد مشروع القانون (72) مادة حيث أقرّ منها حتى الأمس (8) مواد بينما اجازاها كاملة في جلستين صباحية ومسائية عقدت الثلاثاء.

* المال السياسي :

واقر مجلس النواب المادة (64) من مشروع القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

* تقادم الجريمة:

واقر مجلس النواب المادة (68) من مشروع القانون التي تنص على أنه تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

وطالب النائب محمد الكوز أن يكون التقادم كما كانت في القانون السابق - أي 6 شهور - لكن مقترحه رفض خاصة وأن المجلس قد صوت .

* فوز نسبي للسيدات :

وكان قد قرر مجلس النواب إعتماد فوز السيدات على مقاعد الكوتا في الانتخابات النيابية وفقاً للنسبية وليس أعلى الأصوات على مستوى الحافظة.

وبحسب إقرار النواب للفقرة (أ) من المادة (51) فإن اللجنة الخاصة بتدقيق النتائج الاولية لانتخابات الدوائر تُحدد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

ورفض مجلس النواب على أن تجري اللجنة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة معتمدين إعادة الإنتخاب بين المرشحات المتساويات في الأصوات.

* مقترح مرفوض :

وقدم النائب عاطف الطراونة مقترحا يفيد بمعاقبة من لا يشارك في العملية الانتخابية حيث قدم نصاً مقترحاً ، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة رفض المقترح معتبراً اياه مخالفاً للدستور.

وفيما الحكومة ابدت عدم رضاها عن المقترح رفض النواب التصويت عليه.