آخر الأخبار
  تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين   "نحو 80 مليون دينار" .. حكومة حسان تسدد مديونية صندوق دعم الطالب   الخلايلة : ما يزيد على 500 مليون دينار قيمة الأصول العقارية الوقفية

مجلس النواب يقر قانون الإنتخاب ..

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : اٌقرّ مجلس النواب قبل قليل مشروع قانون الإنتخاب بأكمله بعد (3) أيام من مناقشته اعتمد خلالها صوتين أحدهما للدائرة الإنتخابية وآخر للدائرة العامة.

وصوت لصالح القانون 57 نائباً من أصل 72 نائباً حضروا التصويت في جلسة شهدت انخفاض حاد في حضور أعضاء المجلس للجلستين الصباحية والمسائية .

و رفض مجلس النواب اعادة فتح المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب والتي تتحدث عن الأصوات والدوائر الانتخابية ، كما رفض إعادة فتح المادة (52) فقرة (2) .

ويحق لعشرة نواب أن يتقدموا بفتح أي من مواد مشروع القانون قبيل التصويت على مشروع القانون بمجمله.

واقر مجلس النواب فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب بشكل مستعجل اليوم (الثلاثاء) ويتوقع أن يقر المجلس قانون الإنتخاب مساء اليوم الثلاثاء.

وعدد مواد مشروع القانون (72) مادة حيث أقرّ منها حتى الأمس (8) مواد بينما اجازاها كاملة في جلستين صباحية ومسائية عقدت الثلاثاء.

* المال السياسي :

واقر مجلس النواب المادة (64) من مشروع القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

* تقادم الجريمة:

واقر مجلس النواب المادة (68) من مشروع القانون التي تنص على أنه تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

وطالب النائب محمد الكوز أن يكون التقادم كما كانت في القانون السابق - أي 6 شهور - لكن مقترحه رفض خاصة وأن المجلس قد صوت .

* فوز نسبي للسيدات :

وكان قد قرر مجلس النواب إعتماد فوز السيدات على مقاعد الكوتا في الانتخابات النيابية وفقاً للنسبية وليس أعلى الأصوات على مستوى الحافظة.

وبحسب إقرار النواب للفقرة (أ) من المادة (51) فإن اللجنة الخاصة بتدقيق النتائج الاولية لانتخابات الدوائر تُحدد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

ورفض مجلس النواب على أن تجري اللجنة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة معتمدين إعادة الإنتخاب بين المرشحات المتساويات في الأصوات.

* مقترح مرفوض :

وقدم النائب عاطف الطراونة مقترحا يفيد بمعاقبة من لا يشارك في العملية الانتخابية حيث قدم نصاً مقترحاً ، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة رفض المقترح معتبراً اياه مخالفاً للدستور.

وفيما الحكومة ابدت عدم رضاها عن المقترح رفض النواب التصويت عليه.