آخر الأخبار
  " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)

مجلس النواب يقر قانون الإنتخاب ..

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : اٌقرّ مجلس النواب قبل قليل مشروع قانون الإنتخاب بأكمله بعد (3) أيام من مناقشته اعتمد خلالها صوتين أحدهما للدائرة الإنتخابية وآخر للدائرة العامة.

وصوت لصالح القانون 57 نائباً من أصل 72 نائباً حضروا التصويت في جلسة شهدت انخفاض حاد في حضور أعضاء المجلس للجلستين الصباحية والمسائية .

و رفض مجلس النواب اعادة فتح المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب والتي تتحدث عن الأصوات والدوائر الانتخابية ، كما رفض إعادة فتح المادة (52) فقرة (2) .

ويحق لعشرة نواب أن يتقدموا بفتح أي من مواد مشروع القانون قبيل التصويت على مشروع القانون بمجمله.

واقر مجلس النواب فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب بشكل مستعجل اليوم (الثلاثاء) ويتوقع أن يقر المجلس قانون الإنتخاب مساء اليوم الثلاثاء.

وعدد مواد مشروع القانون (72) مادة حيث أقرّ منها حتى الأمس (8) مواد بينما اجازاها كاملة في جلستين صباحية ومسائية عقدت الثلاثاء.

* المال السياسي :

واقر مجلس النواب المادة (64) من مشروع القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

* تقادم الجريمة:

واقر مجلس النواب المادة (68) من مشروع القانون التي تنص على أنه تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

وطالب النائب محمد الكوز أن يكون التقادم كما كانت في القانون السابق - أي 6 شهور - لكن مقترحه رفض خاصة وأن المجلس قد صوت .

* فوز نسبي للسيدات :

وكان قد قرر مجلس النواب إعتماد فوز السيدات على مقاعد الكوتا في الانتخابات النيابية وفقاً للنسبية وليس أعلى الأصوات على مستوى الحافظة.

وبحسب إقرار النواب للفقرة (أ) من المادة (51) فإن اللجنة الخاصة بتدقيق النتائج الاولية لانتخابات الدوائر تُحدد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

ورفض مجلس النواب على أن تجري اللجنة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة معتمدين إعادة الإنتخاب بين المرشحات المتساويات في الأصوات.

* مقترح مرفوض :

وقدم النائب عاطف الطراونة مقترحا يفيد بمعاقبة من لا يشارك في العملية الانتخابية حيث قدم نصاً مقترحاً ، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة رفض المقترح معتبراً اياه مخالفاً للدستور.

وفيما الحكومة ابدت عدم رضاها عن المقترح رفض النواب التصويت عليه.