آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

لجنة النواب المالية تواصل مناقشة مشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية

{clean_title}
واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018 في اجتماع عقدته اليوم الاحد مع رؤساء مجالس المحافظات في المملكة.

وقال الصفدي ان هذا الاجتماع يؤكد التشاركية بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، داعيا للتنسيق بين المجلسين لأهمية دورها الخدمي، لافتا الى ان 90 بالمائة من نسبة المشاريع الرأسمالية الجديدة ذهبت لمجالس المحافظات.

واضاف ان هذه المجالس جزء من الاصلاح السياسي، وان موازناتها متواضعة نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة داعيا الى عقد مزيد من الاجتماعات المستقبلية مع تلك المجالس.

من جهتهم، قال رؤساء المجالس ان قانون اللامركزية يعتبر من الاصلاحات الديمقراطية التي انتجتها الحكومة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتفويض جزء من صلاحيات الحكومة اليها.

وعرضوا لاهم المطالب التي من شأنها تعزيز المهام والواجبات المناطة بهم بما يخدم الوطن والمواطن.