آخر الأخبار
  الحكومة تكشف عن آلية العقود الجديدة والمكافآت لموظفي القطاع العام   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت   اجواء باردة نسبيًا اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة مساء الغد   بعد اجتماعها مع احمد الشرع .. وزيرة الخارجية الألمانية: لن تقدم أوروبا اموالاً للهياكل الإسلامية الجديدة   اتصال هاتفي يجمع الصفدي بوزير الخارجية السوري .. وهذا ما دار بينهما   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   الجامعة الأردنية: مديونية الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار   سورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   إلغاء قبول 30 طالباً حصلوا على شهادة توجيهي تركية مزورة   "معجب بترامب" .. الشرطة الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس   طقس بارد نهارا وبارد جدا ليلا الجمعة في أغلب مناطق المملكة   ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 90% والهيل يقفز 3 أضعاف   بيان صادر عن مكتب نتنياهو بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار   "إف بي آي" يقدم تفاصيل جديدة بشأن حادث نيو أورليانز   الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان   الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!

لجنة النواب المالية تواصل مناقشة مشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية

{clean_title}
واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018 في اجتماع عقدته اليوم الاحد مع رؤساء مجالس المحافظات في المملكة.

وقال الصفدي ان هذا الاجتماع يؤكد التشاركية بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، داعيا للتنسيق بين المجلسين لأهمية دورها الخدمي، لافتا الى ان 90 بالمائة من نسبة المشاريع الرأسمالية الجديدة ذهبت لمجالس المحافظات.

واضاف ان هذه المجالس جزء من الاصلاح السياسي، وان موازناتها متواضعة نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة داعيا الى عقد مزيد من الاجتماعات المستقبلية مع تلك المجالس.

من جهتهم، قال رؤساء المجالس ان قانون اللامركزية يعتبر من الاصلاحات الديمقراطية التي انتجتها الحكومة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتفويض جزء من صلاحيات الحكومة اليها.

وعرضوا لاهم المطالب التي من شأنها تعزيز المهام والواجبات المناطة بهم بما يخدم الوطن والمواطن.