الفلسطينيون يشيعون شهداء نصرة القدس ومواجهات عنيفة تعم فلسطين المحتلة

بإعلان بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني أمس، رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في القاهرة نهاية الشهر الحالي احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يكون بنس قد "تعمد" شخصا غير مرغوب به في المنطقة، بعد إعلانين مماثلين؛ من الرئاسة الفلسطينية، ومن رئاسة الأزهر.
القرار الأهوج للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونيته نقل السفارة الأميركية إليها لاحقا، أجج مشاعر الرفض والإدانة على المستوى الرسمي العربي، وزاد من مشاعر العداء الشعبية للسياسة الأميركية تجاه المنطقة، كما عزز في الوجدان المقولات القديمة المتجددة من أن "أميركا هي رأس البلاء" بدعمها غير المحدود ولا المشروط للاحتلال.
ولم يستطع الجانب الرسمي العربي غض الطرف عن خطورة القرار الذي يتجاوز على جميع الحقوق التاريخية الشرعية للشعب الفلسطيني، كما يتجاوز عن مكانة المدينة المقدسة لدى العرب والمسلمين، ويضع المنطقة على فوهة بركان بالاستناد إلى مشاعر الغضب الكبيرة التي يؤججها مثل هذا القرار، إضافة إلى أن القرار مثّل دفعة قوية للتطرف والإرهاب، خصوصا أن القضية الفلسطينية ظلت على الدوام المحرك الرئيسي للجماهير في المنطقة.
بيان الكنيسة القبطية المصرية قال إن موقف البابا جاء "نظرا للقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بخصوص القدس، ودون اعتبار لمشاعر الملايين من الشعوب العربية".
بينما جاء رفض الرئاسة الفلسطينية على لسان مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني محمد عباس، مؤكدا أن عباس لن يلتقي بنس الذي سيزور المنطقة في النصف الثاني من الشهر الحالي.
وقال الخالدي "لن يكون هناك اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي في فلسطين". وأضاف "الولايات المتحدة الأميركية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس".
قبل ذلك، كان أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعلن رفضه "القاطع" طلباً رسمياً من بينس، للقائه في العشرين من الشهر الحالي.
وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع، لترتيب اللقاء، ووافق شيخ الأزهر في حينها على ذلك، إلا أنه "بعد القرار الأميركي المجحف والظالم بشأن مدينة القدس"، رفض شيخ الأزهر اللقاء، مؤكداً أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع "من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم"، وفق بيان صادر عن الأزهر.
وحمل شيخ الأزهر الرئيس الأميركي وإدارته المسؤولية الكاملة عن "إشعال الكراهية في قلوب المسلمين وكل محبي السلام في العالم وإهدار كل القيم والمبادئ الديمقراطية ومبادئ العدل والسلام التي يحرص عليها الشعب الأميركي وكل الشعوب المحبة للسلام".
وقوبل قرار ترامب بانتقادات من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع طارئ عقد أول من أمس.
وبينما لاقى القرار ترحيبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه أثار تنديدا دوليا.
وأصرت خمس دول أوروبية في مجلس الأمن أن السياسة الأميركية الجديدة غير متوائمة مع القرارات الأممية، وأكدت أن القدس الشرقية هي أرض محتلة.
وطالب ثمانية من أعضاء المجلس الـ15 بالاجتماع الرمزي حيث لم يخططوا للتصويت على أي قرار كون الولايات المتحدة تملك حق الفيتو، بينما رحب الرئيس الفلسطيني بالمواقف الدولية.
أما ترامب، فيصر على أن خطوته التي كانت أحد وعوده الانتخابية، تمثل بداية "نهج جديد" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن كثيرا من المحللين يشككون في إمكانية حدوث عملية سلام عادلة بعد منح إسرائيل مطلبا رئيسيا لها دون الحصول على أي شيء في المقابل.
وتعتبر إسرائيل منذ وقت طويل القدس عاصمتها الموحدة، فيما يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويعد وضع القدس بين أكثر المسائل حساسية في النزاع المستمر منذ عقود.
وعلى الأرض فجرت قرارات تظاهرات حاشدة في معظم الأقطار العربية والإسلامية، عقب التحول في سياسة واشنطن حيال القدس، بينما ارتفع منسوب التوتر بين الفلسطينيين والاحتلال، فيما شنت طائرات إسرائيلية غارات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين في القطاع المحاصر.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات جديدة أمس عندما ألقى متظاهرون فلسطينيون الحجارة على عناصر الأمن الاسرائيليين الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.