الملك: عدم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يزيد العنف

فيما أكدت عمان ولندن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف.
وعقد جلالته ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قصر الحسينية، الخميس، مباحثات ركزت على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات صحفية، قبيل المباحثات الثنائية، التي تبعها أخرى موسعة، رحب جلالة الملك بزيارة ماي إلى المملكة، قائلا 'يسعدنا وجودك معنا هنا في زيارتك الثانية للأردن هذا العام، ونقدر لك هذا الاهتمام، كما أشكرك وجميع المؤسسات البريطانية على المستوى المميز من التنسيق، فقد زارنا وفد من مؤسسات بريطانية الأسبوع الماضي'.
وتابع جلالته 'لقد ناقشتم مع رئيس الوزراء اليوم، سبل تعزيز منعة اقتصادنا، وهو أمر مهم جدا، ونحن نقدر عاليا هذا الجهد، وما تبذلونه للمساعدة في التعامل مع التحديات التي نواجهها في المنطقة'، مضيفا 'أما على الصعيد السياسي والإقليمي، لطالما عملنا بانسجام، وهذا أمر جيد للغاية'.

من جهتها، أعربت ماي عن شكرها لجلالة الملك على حفاوة الاستقبال، وسعادتها بزيارة الأردن للمرة الثانية هذا العام.
وقالت 'يسعدني أن نحظى بفرصة التحدث مع جلالتكم ثانية، حول كيفية الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى، حيث تجمعنا علاقات تاريخية ومتجذرة، وعلاقة أمنية ممتازة نود أن نستمر بها، بالإضافة إلى الانتقال إلى علاقة متينة في مجال الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، ونحن ندعم رؤية الأردن 2025 التي أطلقتموها، ونود مساعدتكم لتحقيق تقدم فيها'.
وأضافت 'هناك بالفعل الكثير من التحديات، ولكن، كما تفضلتم جلالتكم، تعزيز منعة الاقتصاد هو أمر محوري، ويرتبط بشكل مهم بزيادة فرص العمل والتركيز على التعليم، الذي يشكل جزءا مهما جدا'.
وتناولت المباحثات الموسعة، التي تخللها غداء عمل حضره رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، آليات تعزيز وتمتين العلاقات الاستراتيجية الأردنية البريطانية، حيث أكد الجانبان الحرص على توسيع آفاق التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الملحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتطرقت المباحثات إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها المملكة، حيث أكد جلالة الملك أهمية متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والتزام الجهات المانحة بترجمة تعهداتها تجاه الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، والتخفيف من حدة هذه الأعباء على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للأردن بهذا الخصوص.
وتم استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وبما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى جهود تحريك عملية السلام، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف.
واستعرض جلالته وماي، خلال المباحثات، الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، وجرى التأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر، الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين.
وفيما يتصل بالأزمة السورية، جرى التأكيد على أهمية البناء على محادثات أستانا للتوصل إلى حل سياسي في سورية ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سورية وسلامة شعبها.
وتناولت المباحثات التطورات على الساحة العراقية، حيث جرى الإشادة بجهود الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب، والانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة داعش الإرهابية.
من جهتها، أعربت ماي عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع مختلف الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، ودعم مساعي تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت حرص بلادها على تطوير علاقات الشراكة مع الأردن في شتى الميادين، خصوصا الاقتصادية منها.
وحضر المباحثات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والدولة لشؤون الاستثمار، والسفيران الأردني في لندن والبريطاني لدى عمان، والوفد المرافق لرئيسة الوزراء البريطانية.