الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يشكل تحولا نوعيا في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، ويأتي ضمن نهج حكومي يهدف إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في التعامل مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح القضاة في بيان صحفي، أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على إعادة تنظيم هيكلي للمؤسسات، بل تمتد لتأسيس نموذج تشغيلي جديد يقوم على تكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتاحة، بما يرفع من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في السوق عند الحاجة، ويعزز من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.

وبيّن أن توحيد عمليات الشراء والتزويد والتخزين ضمن مظلة واحدة سيؤدي إلى تحسين القدرة التفاوضية للمؤسسة الموحدة مع الموردين، بما يساهم في الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى، ويقلل من التكاليف التشغيلية الناتجة عن تكرار الإجراءات وتعدد سلاسل التوريد، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك.

وأشار القضاة إلى أن هذا الدمج يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي وتوسيع القدرة على الاستجابة السريعة في حالات ارتفاع الطلب أو اضطراب الأسواق، مؤكداً أن وجود مؤسسة أكثر قوة وتنظيماً في هذا القطاع يعد عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة تنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءا من مسار إصلاح اقتصادي وإداري أوسع، يهدف إلى إعادة هيكلة العمل المؤسسي في القطاع العام بما يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات ذات جودة أعلى وفعالية أكبر.

وفيما يتعلق بالجانب الوظيفي، شدد القضاة، على أن حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محفوظة بالكامل، وأن عملية النقل إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستتم وفق أسس إدارية وقانونية تضمن الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة، بما يعزز استمرارية العمل دون أي انقطاع أو تأثير على المسار المهني للعاملين.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو بناء مؤسسة استهلاكية وطنية أكثر قدرة على حماية المستهلك، وضبط السوق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يعزز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية ويكرس مفهوم الخدمة العامة الفعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.