آخر الأخبار
  الاردن .. أكثر من 30 نائبًا يرفضون تعليمات الإجازات بدون راتب ويطالبون بتعديلها   مداهمة منزل وزير عراقي سابق ضمن حملة لمكافحة الفساد   مصدّرون يحذرون: قرار جديد يهدد حركة تصدير المواشي ويطالبون وزارة الزراعة بإعادة النظر   المواصفات: ضبط ألعاب أطفال بمضامين غير ملائمة للقيم المجتمعية   "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال قبيلة بني حميدة بعيد الاستقلال ويوم الجيش في مادبا   بأمر الملك .. حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام   ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 5.4% خلال 5 أشهر   غيث الطيب : استئناف استقبال المواطنين وتقديم الخدمات في جبل عمّان والزرقاء خلال الشهرين المقبلين   ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: دامت سواعدكم معطاءة   مواطنون يتساءلون: هل يحق لموظفي الإحصاءات العامة إجبارهم على المشاركة في الإحصاء خلال أوقات راحتهم والتهديد بالاستعانة بالأمن العام؟   ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني بعد إنجاز مهمته في فنزويلا   الأردن: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض فرص السلام   مجلس النواب يقر "الإدارة المحلية" بالقراءة الأولى ويحيله إلى لجنته الإدارية   الملك يعزي أمير قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   استقرار حالات تسمم الهاشمية وبقاء 8 مصابين قيد العلاج   الطراونة: البلديات ليست عبئًا على الدولة   أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025   زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

العدل الاوروبية تبقي حركة حماس على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب

Sunday
{clean_title}
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بإبقاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
وصدر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية جاء فيه، ان قرارها في شأن إبقاء حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية هو قرار أوروبي جامع تم اتخاذه بعد دراسة تقارير شاملة عن نشاط الحركة التي تسيطر على غزة منذ سنوات عديدة. ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في السابع عشر من كانون الأول 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لخطأ في الإجراءات.
وفي كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.