آخر الأخبار
  وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

العدل الاوروبية تبقي حركة حماس على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب

{clean_title}
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بإبقاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
وصدر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية جاء فيه، ان قرارها في شأن إبقاء حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية هو قرار أوروبي جامع تم اتخاذه بعد دراسة تقارير شاملة عن نشاط الحركة التي تسيطر على غزة منذ سنوات عديدة. ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في السابع عشر من كانون الأول 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لخطأ في الإجراءات.
وفي كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.