آخر الأخبار
  البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف ريادة الأعمال النسائية بأكثر من الضعف   ضبط مركبة شحن تحمل 26 راكبا في الصندوق الخلفي   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.10 دينارا للغرام   الثلاثاء .. انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق   رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه   "الضمان" تطلق النسخة الجديدة والمطورة من التطبيق الهاتفي للأفراد   16 ألف شيك مرتجع في آب بقيمة 114.7 مليون دينار   1.35 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في آب

العدل الاوروبية تبقي حركة حماس على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب

Tuesday
{clean_title}
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بإبقاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
وصدر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية جاء فيه، ان قرارها في شأن إبقاء حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية هو قرار أوروبي جامع تم اتخاذه بعد دراسة تقارير شاملة عن نشاط الحركة التي تسيطر على غزة منذ سنوات عديدة. ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في السابع عشر من كانون الأول 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لخطأ في الإجراءات.
وفي كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.