أبو زايدة: لا قيود على عودة دحلان لغزة

قال القيادي في حركة "فتح"، سفيان أبو زايدة، أنه "لا توجد أية قيود على عودة، القيادي المفصول من "فتح"، النائب محمد دحلان، إلى قطاع غزة"، مؤكداً بأنه "سيعود قريبا للقطاع في الوقت المناسب".
وأضاف أبو زايدة،  من فلسطين المحتلة، إن "لدى دحلان الرغبة الأكيدة في العودة إلى، موطنه ومسقط رأسه، في قطاع غزة"، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك قريبا، ولكنه أكد بأن "عودته ستتم عندما يحين الوقت المناسب".
وأوضح بأن القيادي في حركة "فتح"، سمير مشهراوي، سيصل، مع آخرين، إلى "قطاع غزة في غضون الشهر الحالي"، وذلك في أعقاب التفاهمات التي تمّت بين حركة "حماس" ودحلان، مؤخراً، بهدف "تحقيق المصالحة المجتمعيّة الوطنية، وإنقاذ الوضع المتدّهور في القطاع".
ولفت إلى أن مهمة الوفد تأتي "نتيجة اللقاءات التي جرّت، في مصر مؤخراً، بين قيادة "حماس" والتيار "الإصلاحي الديمقراطي" في حركة "فتح"، برئاسة دحلان، كجزء من التفاهمات وبناء جسور الثقة بين الجانبين".
كما سيعمل الوفد على تفعيل اللجنة الوطنية للتكافل الاجتماعي، التي تعطلت سابقاً، حيث سيتم إعادة بناء وهيكلة اللجنة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 بين الفصائل والقوى الوطنية، لتتولى جوبّ فضاءات الدعم والاسناد المالي للقطاع في إطار المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال أبو زايدة "إننا نتحدث هنا عن مواطنين من قطاع غزة اضطرّوا لمغادرته، جرّاء ظروف وأحداث معينة وقعت في وقت سابق، إلا أن ثمة فرصة الآن لعودتهم إلى مسقط رأسهم وبيوتاتهم، باعتباره أمرا طبيعيا بعيدا عن أيّ أبعاد أخرى".
وأكد "غياب القيود والمعيقات على إقامة الوفد في غزة، حيث يمتلك كامل الحرية إذا أراد البقاء والمكوث في القطاع".
وأشار إلى أن "أولويات الوفد تتمثل في بحث القضايا ذات العلاقة بالمصالحة المجتمعية ومداواة جراح الإنقسام"، الممتدّ منذ العام 2007، فضلاً عن "الدفع باتجاه المشاريع التي تسهم في معالجة ألأوضاع المتدّهورة والأزمات العميقة التي يعاني منها القطاع".
وبين أن تفاهمات حماس – دحلان، التي تضمّ 15 بندا محورّيا، جاءت للتخفيف عن أوضاع أهالي القطاع، والبحث عن منافذ تقديم الدعم المناسب للشعب الفلسطيني.
وانتقد أبو زايدة الإجراءات التي وصفها "بالخاطئة" من قبل "السلطة الفلسطينية ضدّ الشعب الفلسطيني، وليس بحق حركة "حماس" كما تقول بذلك"، بحسبه.
وتابع قائلاً "لا توجد عقوبات مفروضة على "حماس"، وإنما ضد الشعب الفلسطيني الذي يدفع الثمن، من خلال وقف التحويلات المرضيّة، وتقليص كمية الكهرباء، التي يستنفع منها نحو مليونيّ فلسطيني بالقطاع، عدا منع السولار، وخصم نسبة من رواتب الموظفين، واحالة بعضهم للتقاعد المبكرّ، وبالتالي إدخال غزة في أتون أزمة اقتصادية خانقة".
وقال إن "الإجراءات التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني تعتبر خاطئة، وتجرّد الرئيس محمود عباس من مسؤوليته تجاه الشعب".
وأعرّب عن أمله في أن "تؤثر الزيارة التي يقوم بها الرئيس عباس حالياً إلى مصر بالإيجاب، لجهة عدم اتخاذه المزيد من الإجراءات ضدّ قطاع غزة".
وكان أبو زايدة قد نفى صحة ما تردّد في الأنباء، مؤخرا، عن وجود وثيقة تتحدث بأن دحلان سيكون رئيس الحكومة في قطاع غزة، بينما ستترك وزارة الداخلية لحماس.
كما سبق لحركة "حماس" أن نفت وجود ما يسمى "مشروع دولة غزة" في مضمون المصالحة الثنائية التي جرّت مؤخرا في مصر مع دحلان، مشددة على أن التفاهمات التي تمّت بين الجانبين "لا علاقة لها بإقامة دولة في قطاع غزة، كما لا تخطط لذلك مطلقا"، مع التشديد على موقف "حماس" الثابت بأن "لا دولة في غزة ولا دولة بدونها".