آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الممتلكات العامة والحفاظ عليها

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص - يقاس مدى الوعي الحضاري لمجتمع ما، بطريقة حفاظه على الممتلكات العامة، ورفض أي فعل أو عمل عبثي ضدها، من خلال المبادرة الفعالة في تبليغ الجهات المعنية، لأجل الحد من درجة الاعتداءات والإضرار بها، والحد من الإساءة في حق مجتمع عام وحرمانه من الاستفادة منها بالشكل المشروع، لأنها حق مشاع وملك للجميع من دون استثناء، ومنع معدومي الضمير والوعي الحضاري، والحس الوطني من العبث والإساءة إلى المرافق العامة.

ولاحظنا في الاونة الاخيرة العديد من التعديات على كاميرات الردار والتي تعد من الممتلكات العامة ووجدت بالاصل للحفاظ على حياة وارواح المواطنين تحسببا من البعض والذي يقود سيارته بسرعة تتجاوز المعايير التي وضعت للحفاظ على ارواح المواطنين.

وبحسب العديد من المسؤولين على دائرة السير والذين نصحوا المواطنين بعدم السير بسرعة تجنبا للمخالفة بحسبهم. 

 

 

إن التعاريف التي تدور حول تحديد مفهوم «المرافق العامة» كثيرة، ومنها، وهو متداول: «أنها جميع المرافق التي تبنيها وتشيّدها الدّولة من أجل المصلحة العامّة، فهي تختلف عن المرافق أو الممتلكات الخاصّة بأن حق الانتفاع منها يكون لجميع الناس على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، وأن وجود المرافق العامة في الدولة أمر ضروري من أجل تيسير حياة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم إلى جانب الترفيه عن الناس».

 

 

والمرافق العامة كما هي معلومة أنواع، وهي تصب كلها في خدمة الوطن والمجتمع، والبعض يقسمها إلى مرافق إدارية، ومرافق اقتصادية، ومرافق اجتماعية والمرافق العامة هي: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والمرافق الأخرى والتي تبنى على حساب المواطن من الضرائب والعوائد المحصلة منه وهي بالتالي  تعتبر ملكا لعامة الشعب دون افراد معينيين بحد ذاتهم .

 

 

خلاصة القول، ضرورة تحديث القانون والتوسع في العقوبات المالية، وتفعيل القانون على أرض الواقع لكي تكون أثاره ملموسة أكثر ومشاهدة كما ينبغي ويجب، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام وتوضيح أهمية وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين كذلك، وإعلان موقف القانون من ارتكاب الجرائم والعبث في الممتلكات، والجهاز التعليمي يقع عليه عبء كبير كذلك في عملية التأثير في الطلاب والطالبات وصناعة الوعي وتنمية روح الانتماء لهذه المرافق العامة، والأسرة تبقى هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن تصرفات أبنائها وسلوكياتهم.