زوج منال امتصّ الدم من فمها وبصقه بوجه والدتها.. وتقرير مروّع للطبيب الشرعي

بعد ثلاثة أيام، في 16 آب المقبل، تنتهي مهلة بتّ طلب قبول تمييز الحكم المُخفَّف الذي أصدرته محكمة جنايات بيروت في 14 تموز الماضي بحق قاتل منال العاصي، الذي قضى بسجنه 45 شهراً فقط، أنهى منها القاتل 30 شهراً.

الفرصة الأخيرة لتمييز الحكم تحملها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت - بعد إسقاط أهل منال الدعوى- من أجل فسخ الحكم وإعادة المحاكمة. لذلك، تدعو منظمة "كفى" إلى وقفة إحتجاجية ثانية أمام قصر العدل يوم الثلاثاء المقبل للضغط على النيابة العامة لتمييز الحكم، بعد مرور 3 اسابيع على الوقفة الاحتجاجية الأولى وأكثر من أسبوع على إرسال المجلس النسائي اللبناني عريضة مطلبية تضمّنت تواقيع 157 جمعيّة من دون أي استجابة.

ذكر الحكم ان تقرير الطبيب الشرعي افاد بأن منال عانت جراء الضرب المبرّح من كدمات في الجبين والعينين والخدين وجرح بعرض 7 سم في الفم، وجروح في الكتفين والرقبة والثديين والخاصرتين والمؤخرة وأصابع اليدين، كما أقدم المجرم على سحبها من شعرها ورماها بطنجرة الضغط، ليقوم أخيراً بامتصاص الدم من فمها وبصقه في وجه والدتها.

إلّا ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تفهّم كل هذا على أنه "ثورة غضب". فقد اعتبرت القاضية هيلانة اسكندر في حكمها أنّ المجرم يستفيد من المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، حاكمةً على منال في قبرها بارتكاب "عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة" لأنها تعرضت "لشرفه وكرامته"، متبنيةً بهذا انها تحكم في جريمة شرف!

وعليه إذا لم يتم تمييز الحكم فلن تُعاد محاكمة القاتل، كما يقول بيان "كفى"، والنتيجة ستبقى على حالها إذ يُعدّ الحكم مبرماً. ما يعني أن النحيلي الذي تمعّن في تعذيب زوجته على مدى سنين وعلى مدى الساعات السبع الأخيرة من حياتها، سيخرج بعد سنة وبضعة أشهر لينعم بالحرية؛ ما يعني أيضاً أن المعنِّفين سيستعينون بحجة "الغضب" الذي يختبئ خلفها "شرفهم" المُتخيّل لارتكاب جرائمهم وفظاعاتهم والتخفيف من العقوبات التي يستحقّونها.

لذلك ترى "كفى" ان أحكاما كهذه لن تساهم في ردع مجرمين مُحتملين، وقد تُريح وتُطمئن مجرمين سابقين، كمحمّد الطحش الذي لم يرتدع منذ أيام قليلة عن قتل زوجته ميمونة أبو العائلة. أحكام كهذه تضع العصي بالدواليب أمام كل من يعمل من أجل تعزيز حماية النساء والحفاظ على أمنهنّ وتحقيق العدالة لهنّ. أحكام كهذه تهدّد أمن النساء وحياتهنّ على نحو مباشر.