عقوبات مغلظة على كل من قلّد أو حاز على أوراق بنكنوت مقلّدة

توسّع مشروع قانون حكومي في العقوبات المفروضة على كل من قلد أو مارس الخداع في أوراق البنكنوت ( الأوراق المصرفية الرسمية المطبوعة) أو تداولها، ليضع عقوبات محددة ويدرج اضافات لم تكن واردة سابقاً.

وفرض مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تسلمه مجلس النواب واحاله الثلاثاء الى لجنته القانونية عقوبات محددة وفصلها في باب خاص ضمن المادة 241 من القانون بعد أن شطب المادة القديمة التي كانت مختصرة في فقرة واحدة.

وفرضت التعديلات عقوبة الاشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار لكل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة. واذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من قانون العقوبات هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أوالخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

وتنص المادة (240) من قانون العقوبات على : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك، وكل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهوعالم بأنها مزورة او مغيرة. وتنص في فقرتها الثانية على أن كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

وفي التعديلات على مشروع القانون فإنه تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.