من جديد .. المالكي يشن هجوماً حاداً على الاردن

تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن معتبرة أن عمّان من الدول المعادية للعراق، ومقرا لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية.


وانتقدت الكتلة بشدة حكومة العبادي لإصدارها قرارا بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة، معتبرة أن «القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرا لعائلة الرئيس السابق صدام حسين».

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين،إلى ذلك استعادت القوات العراقية منطقة «القوسيات» شمال شرقي الموصل، مستعينة بقوات الفرقة المدرعة التاسعة المدعومة من حرس نينوى، والمنطقة المذكورة تعد آخر جيوب تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة.

ويعد هذا الهجوم الثاني للمالكي على الاردن في اقل من اسبوعين ، حيث ان الكتلة التي يتزعمها المالكي كانت قد شنت مسبقا هجوما وفي السياق ذاته ، وفي وقتها صرح مصدر حكومي رفيع المستوىي ، ان هذه التصريحات خاطئة ومستنكرة من قبل جميع الاردنيين ، وان الوفد الاردني الذي زار بغداد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كان من اجل الاسراع في مد أنبوب النفط عبر الأردن وفتح المنافذ الحدودية وذلك لتنشيط التجارة بين البلدين ـ اي ان الامر سيعود بالفائدة على البلدين وليس على الاردن لوحدها .

وبين المصدر حينها ، ان المتابع والمراقب للأوضاع السياسية في العراق ،فانه يعلم أن كتلة القانون تنتقد اي موقف من مواقف حكومة العبادي، وخاصة تلك العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات مع الدول المجاورة ، وذلك لإظهار حكومة العبادي بمظهر الحكومة الضعيفة غير القادرة على ادارة شؤون البلاد ، وبالتالي اقتياد العراق الى مظاهرات واعمال شغب كما حدث سابقاً ، والتي ستؤثر بالمجمل على زيادة لتردي الاوضاع الامنية والاقتصادية العراقية ، والى توقف جزئي لجميع الانشطة والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة ما بين العراق والدول الاخرى ومن بينها الاردن . 

وفيما يخص اتهام الكتلة أن الاردن ما زال مقراً لعائلة الرئيس الاسبق صدام حسين ، رد المصدر ان السيدة رغد صدام حسين وعائلتها هي لاجئة سياسية لدى المملكة ، وضمن بنود واتفاقيات وقوانين اللجوء السياسي المعمول بها في دول العالم ، وهي ملتزمة بقوانين اللجوء والضيافة الأردنية ، ولم يصدر منها اي قول او فعل يستدعي ابعادها عن الاراضي الاردنية.

واشار المصدر "في وقتها" الى أن الاردن لم يغلق ابوابه بوجه أشقائه العرب وخاصة العراقيين الذين تدفقوا بمئات الآلاف الى الاردن طلباً للأمن والامان عندما انهار الأمن كلياً في العراق، وان جميع دبلوماسيي "العراق الجديد" يعلمون ماذا فعل الاردن تجاه العراقيين ازاء الحرب العراقية الامريكية ، وانه عندما استقبلهم الاردن لم يميز بينهم على اصل الدين او التأييد لنظام صدام او لا ، وان الشعب الاردني بأكمله رحب بهم ، وقدم حينها كل اشكال الدعم لهم وحتى وقتنا الحالي ، وهذا الذي يشير الى عمق العلاقات الراسخة بين العراق والأردن .