كواليس التعديل الوزاري على حكومة الملقي

ما ان قدم وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم السبت، حتى بدأت بورصة الاسماء "غير الرسمية " لاستلام الحقائب الوزارية بالتداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، الا ان الجانب الهام في هذا الشأن، هو ما حملته استقالة الوزراء في طياتها من امتصاص لغضب الشارع الاردني برحيل بعض الوزراء اثر قراراتهم الخاطئة والتي لامست وبشكل مباشر أمن وجيب المواطن .


مراقبون للشأن الحكومي ، قالوا  ، ان التغيير الوزاري ضروري في الوقت الراهن لرئيس الوزراء الملقي ، وذلك للخروج من مأزق المخالفة القانونية، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية والتأخر في البت بالمذكرة النيابية في طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد والتي انتهت مهلتها الدستورية يوم الخميس الماضي ، على خلفية التقصير الامني في احداث الكرك ، وما رافقها من تأجيل لعدة مرات ، وهذا ما يدلل عليه بمغادرة حماد للحكومة بنسبة مؤكدة جداً .


ويضيف المراقبون ، ان الدكتور الملقي يحاول من تغييره لبعض الوزراء، اعادة "الهيبة" الحكومية لمجلس الوزراء ، وذلك بعد موقف الوزير حماد واستشياطه غضباً بعد طلب نائب رئيس الوزارء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات تأجيل طرح المذكرة النيابية المطالبة بطرح الثقة به لمدة عشر ايام الى التصويت، وذلك وفقا لماينص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، والذي لم يكن خافياً على الجميع بعد ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، كدليل واضح على ان هنالك "هزات أرضية " قد اصابت حكومة الملقي واظهرت الانقسامات الداخلية بحكومته امام الشارع الاردني أولاً ومجلس النواب ثانياً ، وهو الامر الذي يوجب عليه بالتدخل السريع لمنع حدوث هزات ارتدادية لاحقاً .

ويرى مراقبون أن هنالك جانب آخر هام لاجراء التعديل الوزاري ، والذي تمثل في أمرين ، الامر الاول هو التداخل في الصلاحيات والمهام والوظائف بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للشؤون الخارجية ، الامر الذي استوجب اصدار نظام السلك الدبلوماسي وسحب الكثير من صلاحيات وزير الخارجية ناصر جودة، لصالح حامل حقيبة الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة ، اما الامر الثاني فتمثل في الضجة الكبيرة التي أثيرت بشأن قضية تعديل المناهج والهجمة "الفيسبوكية" التي تناولت القضية بشكل ملحوظ وحملت وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات المسؤولية الكاملة في الموافقة على هذه التعديلات .


من جهة أخرى بين مصدر حكومي مطلع ان التعديل الوزاري بات مطلوباً وبما يحمله من معنى "التعديل" ، وذلك اثر وجود وزراء في حكومة الملقي بقوا في مناصبهم منذ حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور ، اضافة الى وجود ملفات مهمة تتصدر أجندة عمل الحكومة الأردنية الجديدة – القديمة برئاسة الملقي ، كان من المفترض ايجاد الحلول المناسبة لها وعلى رأسها ملفات العجز والمديونية التي عادت على المواطن بالثقل اكثر مما كان عليه سابقا ، والتي لم تعالج حتى يومنا هذا .

وأردف المصدر ، ان الرئيس الملقي لم يكن راضياً عن أداء فريقه الوزاري في حكومته ، وذلك لوجود خلافات و صراعات بين بعضهم البعض، الا ان تفاقم بعض الخلافات بين اعضاء الفريق الوزاري والتي لم تكن حاضرة ولا مشاهدة للعلن ، دفعت بالملقي الى الاسراع في اجراء التعديل قبل تفاقمها ، اضافة الى الحاجة للمعالجة السريعة لبعضالمؤسسات والدوائر الحكومية التي تواجه بطئاً في الانجاز وعدم التطبيق الكامل لخطة الحكومة والتحديات التي تواجهها ،الامر الذي ادى الى زعزعة ثقة المواطن في قدرة الحكومة على معالجة تلك التحديات .

وأكد المصدر ، أن حكومة الملقي" بعد التعديل" والتي ستعلن عن ملامحها بعد ساعات ستكون اكثر رشاقة منها قبل التعديل ، مشيراً الى ان الملقي وضمن خطة الحكومة الجديدة في ضبط النفقات سيقوم بدمج بعض الوزارات مع بعضها البعض كدمج وزارتي البلديات مع البيئة ، اضافة الى الغاء بعضها مثل وزارة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الإستثمار ووزارة الدولة للشؤون الإقتصادية.


وعلى ما يبدو ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبعدما ما حدث مع فريقه الوزاري السابق ، اصبح في حاجة ماسة للبحث عن فريق وزاري يكون على قدر عال من المسؤولية والادارة ،لتعزيز المفهوم الكامل للامنين الاقتصادي والوطني ، وقدرتهما على المضي سوياً في استمرارية الاصلاح الحكومي بكل مكوناته وبما يضمن بالدرجة الاولى أمن الوطن واستقراره وعدم الاستمرارية في استهداف جيب المواطن الفقير .