آخر الأخبار
  ترفيع وانهاء خدمات موظفين في التربية (اسماء)   الدوريات الخارجية تحذر السائقين: أعمال تعبيد على طريق خو باتجاه الضليل   البدور: بروتوكول وطني جديد لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء قريبا   الجيش : اعتراض 8 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة   الاثنين .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026

رفع رسوم تجديد جوازات السفر الى (40) ديناراً .. تفاصيل

Monday
{clean_title}
أكدّ وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية. أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات.

وبين حول ضريبة المبيعات 'لقد وضعنا كلفة الاعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليار دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل' ،رفع رسوم جواز السفر 20 ديناراً ليصبح 40 ديناراً، كما أنها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد..

وتابع الوزير ' هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % واخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة واليوم بحاجة الى تصويب'.

واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليار، ومن المفترض أن يعيطنا نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين.

وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الاجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16 % وهنا نغلق البرنامج لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الاساسية لا تمس، وهذه تشكل مبلغا كبيرا ونحن كنا نريد أن نضعها غير أن الرئيس تحدث عن 4 محاور لا تمس وهي الادوية والمواد الاساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس.

وفي شق الجمارك، قال الوزير أنه توجد 7 شرائح جمركية متنوعة الارقام حولها، حيث التوجه الابقاء على السلع الأساسية معفاة بالاضافة الى مواد ضمن اتفاقيات والمناطق التنموية تبقى أما غيرها من كان معفى سيصبح 5 %.