آخر الأخبار
  مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية   البدور يعلن اطلاق البروتوكول الموحد لعلاج السرطان في الأردن   عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة   عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات   الأشغال تبدأ أعمال صيانة على طريق المطار ليلا   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحاني الفيزياء واللغة العربية   العثور على جثة شخص داخل مزرعة في المفرق (تفاصيل)   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   المجالي: أكثر من 400 شخص سجلوا في منصة "فرصتك" خلال نحو ساعتين   العين الزعبي: الناقل الوطني "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً"   مصر تتقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الحكم الفرنسي لوتكسييه   رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!   ترامب عن ميلوني: شخصية لطيفة لكنها أخطأت بشأن إيران

رفع رسوم تجديد جوازات السفر الى (40) ديناراً .. تفاصيل

Wednesday
{clean_title}
أكدّ وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية. أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات.

وبين حول ضريبة المبيعات 'لقد وضعنا كلفة الاعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليار دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل' ،رفع رسوم جواز السفر 20 ديناراً ليصبح 40 ديناراً، كما أنها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد..

وتابع الوزير ' هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % واخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة واليوم بحاجة الى تصويب'.

واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليار، ومن المفترض أن يعيطنا نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين.

وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الاجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16 % وهنا نغلق البرنامج لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الاساسية لا تمس، وهذه تشكل مبلغا كبيرا ونحن كنا نريد أن نضعها غير أن الرئيس تحدث عن 4 محاور لا تمس وهي الادوية والمواد الاساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس.

وفي شق الجمارك، قال الوزير أنه توجد 7 شرائح جمركية متنوعة الارقام حولها، حيث التوجه الابقاء على السلع الأساسية معفاة بالاضافة الى مواد ضمن اتفاقيات والمناطق التنموية تبقى أما غيرها من كان معفى سيصبح 5 %.