آخر الأخبار
  البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية

رفع رسوم تجديد جوازات السفر الى (40) ديناراً .. تفاصيل

Tuesday
{clean_title}
أكدّ وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية. أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات.

وبين حول ضريبة المبيعات 'لقد وضعنا كلفة الاعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليار دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل' ،رفع رسوم جواز السفر 20 ديناراً ليصبح 40 ديناراً، كما أنها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد..

وتابع الوزير ' هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % واخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة واليوم بحاجة الى تصويب'.

واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليار، ومن المفترض أن يعيطنا نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين.

وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الاجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16 % وهنا نغلق البرنامج لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الاساسية لا تمس، وهذه تشكل مبلغا كبيرا ونحن كنا نريد أن نضعها غير أن الرئيس تحدث عن 4 محاور لا تمس وهي الادوية والمواد الاساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس.

وفي شق الجمارك، قال الوزير أنه توجد 7 شرائح جمركية متنوعة الارقام حولها، حيث التوجه الابقاء على السلع الأساسية معفاة بالاضافة الى مواد ضمن اتفاقيات والمناطق التنموية تبقى أما غيرها من كان معفى سيصبح 5 %.