الامن العام يشكل هيئة تحقيق بالأحداث المصاحبة لحراك الطفيلة

جراءة نيوز - عمان : قال المركز الوطني لحقوق الانسان انه تلقى خطابا رسميا  من مدير الامن العام يفيد بتشيكله هيئة تحقيق في الاحداث المصاحبة لنشطاء حراك الطفيلة والاعتصام الذي نفذته عدة حراكات شعبية اخرى تضامنا مع معتقلي هذا الحراك في منطقة الدوار الرابع الذي جرى قبل اكثر من شهرين.

وتضم هيئة التحقيق التي يرأسها ضابط برتبة عميد، عددا من الضباط القانونيين لغايات الوقوف على حيثيات هذه الاحداث تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واوضح المركز في بيان أصدره اليوم، الجهود والواجبات التي قام بها بشأن تعامل اجهزة انفاذ القانون مع نشطاء الحراك والاعتصام، مؤكدا التزامه التام بما يخوله اياه قانونه من صلاحيات في متابعة اي انتهاك لحقوق الانسان، والعمل على انهائه بكل الوسائل المتاحة.

وقال المركز في بيانه انه وهو يقوم بهذا الدور"سيستمر بالتمسك باستقلاليته وحياديته ومنهجيته التي تعتمد على المهنية الكاملة واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتمسك بتنفيذ النصوص الدستورية القانونية ذات الصلة بعيدا عن أي تأثير من أي جهة كانت، وتحت اي ظرف ، باعتبار ان مسالة ضمان حقوق الانسان هي مسالة انسانية وقانونية اكثر منها سياسية".

واوضح المركز انه شكل بمبادرة منه عدة فرق لغايات اعداد تقرير تقصي الحقائق عن طبيعة الاحداث وما رافقها من ممارسات سواء من رجال الامن العام وقوات الدرك والجهات القضائية التي تولت توقيف النشطاء المعنيين وفك الاعتصام والتحقيق معهم.

وقال المركز في بيانه ان ذلك شمل "زيارة مواقع الاحداث ومقابلة من امكن مقابلتهم ممن شهدوها او شاركوا بها، او كانوا على اتصال بشكل او باخر بمجرياتها بمن فيهم من تم توقيفهم في مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية تلك الاحداث" .

وبين انه لغايات تنفيذه لصلاحية ولايته بالتحقق من الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان والعمل على انهائها بكل الوسائل "قام المركز بمخاطبة كل من رؤساء مجالس الاعيان والنواب والقضاء كما يقتضي القانون لاطلاعهم على مجريات تفاصيل الاحداث والادعاءات والانتهاكات الواقعة ومشاهدات فريق الرصد بالإضافة الى توصيات المركز، وطلب مساعدتهم في كشف ملابسات ما حصل والتحقق من الادعاءات الواردة في افادات الاشخاص الذين تم توقيفهم وتنفيذ القانون بحق كل من يثبت انه قام بانتهاك القانون او اساء معاملة اي من المحتجزين في مختلف عملية فض الاعتصام والاحتجاز او الأمر بالتوقيف" .

وقال البيان ان" المركز توصل لبعض الردود الاولية المكتوبة من كل من وزير الداخلية ومدير الامن العام لكن هذه الردود لم تعالج

التساؤلات الاساسية في التقارير الموضوعة. كما لم تبين انها اخذت باي من التوصيات التي تضمنها كل من التقريرين الخاصين بالأحداث موضوع البحث".

واضاف "لما كانت مهمة المركز هي في العمل على انهاء الانتهاك بعد التحقق من وقوعه مما يقتضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة محايدة حول تلك الاحداث لتجري تحقيقا فيها بكل موضوعية ونزاهة وحيادية ونشر نتائج تلك التحقيقات فقد تابع المركز اتصالاته مع اكثر من جهة رسمية خلال تلك الفترة لا سيما مدير الامن العام لوضعه بصورة حساسية الموقف وسرعة التجاوب مع توصية المركز بتشكيل مثل هذه اللجنة المستقلة والمحايدة ".

واشار البيان الى انه تم وضع المسؤولين في السلطات الثلاث بأهمية مثل هذه الخطوة وضرورتها لكشف الحقائق أمام الرأي العام وبالتالي ضمان احترام حقوق الإنسان لكل مواطن لا سيما حقه في الاجتماع السلمي وحرية التعبير التي يصونها الدستور وتكفلها المواثيق الوطنية والصكوك الدولية ، وكذلك محاسبة من تثبت مسؤوليته المباشرة او غير المباشرة عن أي ممارسة تحط من الكرامة او تشكل اساءة في المعاملة او الاهانة او التعذيب بأي شكل كان .

وقال المركز في بيانه ان أخر محاولة كان في التاسع من الشهر الحالي جرت بين أدارة المركز مدير الأمن العام تمخضت عن ابلاغ الامن العام للمركز انه بصدد تشكيل لجنة تحقيق حسبما أوصى المركز وطلب موافقة المركز على تسمية مندوبا عنه لغاية المتابعة.