أثار اعتقاد البعض من الناس من ان هناك امكانية تبرئة مرتكب جريجة قتل والدته والتي هزت الشارع الاردني والعربي، وذلك بسبب انه كان تحت تأثير مخدر "الجوكر" الذي أدمنه، الامر الذي يعتقد البعض انه يتيح للمجرم الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في قانون العقوبات الأردني.
حيث ظهر حديث اجتماعي أثار الجدل وانقسم فيه الناس، فهناك من وجد ادمان الجاني للجوكر مبرراً في ارتكاب الجاني لفعلته المروعة لعدم ادراكه ما اقدم عليه، واعفاءه من العقوبة بسبب عدم وعيه لما فعل، وبين من يدعون لتوسيع العقوبة بشكل أكبر، لارتكابه جريمتين الادمان والقتل.
وانكر الجاني خلال استجوابه من قبل مدعي عام الجنايات الكبرة تناوله للجوكر، الا ان تقارير المختبر الجنائي ستكون من يحسم الامر.
وأكد مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي قوله :" ان الاصل في مسؤولية الشخص الجزائية عن افعاله ان يكون الشخص حين اقدامه على الفعل الذي يعد في نظر القانون جريمه تمهيدا لايقاع العقوبة المقررة قانونا عليه ان يكون قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة، وهذا ما نصت عليه المادة 741 من قانون العقوبات بقولها لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن اقدم على الفعل عن وعي وإرادة ".
وأشار الدريدي الى ان هناك شرطين يجب ان يقوما على تنفيذ العقوبة هما، الادراك وهو حالة تتعلق بسلامة العقل او ضعفه او اعتلاله، وحرية الاختيار وهي حالة نفسيه تتعلق بمدى استغلال الارادة عن القوى الخارجية المؤثرة فيها .
وقال الدريدي " اذا اختل اي من الشرطين غاب الحق في ايقاع العقاب، فإن كان الخلل في الشرط الاول "الادراك" اي سلامة العقل، اعتبر ذلك مانعاً من موانع المسؤولية وبالنتيجة العقاب، وان كان في الشرط الثاني "حرية الاختيار " اعتبر ذلك مانعا من موانع العقاب.
وأوضح ان من اعفي من العقاب في هذه الحالة يتم احتجازه في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبيه شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
ويبين القاضي ان قاتل والدته، يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والواقع من الفروع على الاصول مع تشديد العقوبة، وتصل عقوبتها بحدها الاعلى الى الاعدام شنقا حتى الموت .