اقر مجلس الوزراء نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ، والذي تم نشر تعليماته في الجريدة الرسمية.
وبين القرار ان الأمانة هي الجهة المعنية والمسؤولة عن تولي و تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشائها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واجاز النظام للأمانة أن تعهد لمتعهد أو أكثر وفق الانظمة المتبعة في أمانة عمان انشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.
وبحسب النظام تتقاضى الأمانة اجور بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفي ، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام المقر من قبل مجلس الوزراء .
كما الزم النظام الأمانة بنقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي النسب والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة دفنهم في عمان وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.
ويعاقب القانون كل من يخالف هذه التعليمات الواردة في النظام بمقتضى قانون البلديات.
ويعتبر نظام دفن الموتى ضمن حدود أمانة العاصمة رقم (69) لسنة 1965 لاغياً ، على أن يتم العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .