الملك: أتمنى لو تتحمل دول أخرى مسؤولياتها تجاه اللاجئين كدولة كندا

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والحاكم العام لكندا، ديفيد جونستون، مباحثات ثنائية تبعها موسعة، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وفي بداية المباحثات الموسعة، رحب جلالة الملك بزيارة الحاكم العام لكندا الى المملكة، مؤكدا جلالته أن العلاقات بين الأردن وكندا 'كانت على الدوام تاريخية ووطيدة'.

ولفت جلالته الى تطلعه لعقد مباحثات مثمرة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وقال 'أود أن أعرب مجددا عن مدى شكري لكم على وجودكم هنا، وعلى جعلكم هذه الزيارة ضمن جولة إقليمية، وهو أمر مهم للاطلاع على التحديات التي نواجهها في الإقليم، لمساعدتنا على المضي قدماً في مواجهة الصعوبات التي أمامنا'.

وبالنسبة لتحدي اللاجئين، قال جلالته 'نحن ممتنون جدا لما تقدمه لنا كندا ونعرف أنكم أيضا أخذتم على عاتقكم هذا العبء بقبولكم استقبال اللاجئين في بلدكم، وكم أتمنى لو أن دولاً أخرى في العالم تبادر الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين كما فعل بلدكم'.

من جهته، أعرب الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون عن سعادته بزيارة الأردن ولقاء جلالة الملك، وقال: 'شكرا جزيلا لكم جلالة الملك على هذا الاستقبال الحار والخاص لنا، وقد كان من دواعي سروري أن أرد لكم الزيارة التي قمتم بها لكندا قبل عام ونصف تقريبا'.

وأضاف أن 'هذه أول زيارة لحاكم عام كندي إلى الأردن، وأنا متأكد أنه سيكون هناك زيارات عديدة في المستقبل. إننا نعرف الشعب الأردني جيدا فهم معروفون بحسن الضيافة والترحاب ونقدر عاليا معدن صداقتهم'، مؤكدا أنها 'فرصة يتم البناء عليها لإرساء علاقات جيدة وسنعمل على تقويتها'.

وركزت المباحثات الموسعة، التي جرت بحضور كبار المسؤولين في البلدين، على أهمية البناء على نتائج زيارة جلالة الملك إلى كندا العام الماضي، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن.

كما جرى بحث التعاون في مجالات التنمية والتعليم وتشجيع الابتكار، وتبادل الخبرات، معربا جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية للمملكة، وبما يمكنها من تنفيذ برامجها التنموية، ويخفف من حدة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية.

ولفت جلالته إلى الفرص الاستثمارية، التي يوفرها الأردن في العديد من المجالات، خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والسياحة، وإمكانية استفادة القطاع الخاص الكندي من هذه الفرص، عبر بناء شراكات اقتصادية بين البلدين، اللذين يرتبطان باتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2012.

كما تناولت المباحثات ما يتحمله الأردن من أعباء جراء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدا جلالته ضرورة الالتزام بالتعهدات التي أقرها مؤتمر لندن للمانحين، لدعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها المملكة.

وجرى بحث جهود محاربة الإرهاب وعصاباته، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين، ضمن استراتيجية شمولية.
من جهته، أعرب الحاكم العام لكندا، عن تقديره لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، خاصة فيما يتصل بالتعامل مع الأزمات الراهنة.

وأكد أن كندا حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن في مجال صناعة السينما والأفلام، وفي مجال التدريب المهني والتقني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في سوق العمل.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا ضاعفت من مستويات التجارة بين البلدين، لافتا الى اهتمام بلاده بمشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت).

وتناولت المباحثات مستويات الدعم السنوية التي تقدمها كندا للأردن والتي بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي ما يقارب 40 مليون دولار.

وحضر المباحثات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير المياه والري، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، فيما حضرها عن الجانب الكندي الوفد المرافق للضيف، والسفير الكندي في عمان.

وأقام جلالة الملك، عقب المباحثات، مأدبة غداء رسمية تكريما للحاكم العام لكندا والسيدة عقيلته والوفد المرافق.

وكانت جرت لفخامة الحاكم العام لكندا والسيدة عقيلته مراسم استقبال رسمية في قصر الحسينية، حيث كان في مقدمة مستقبليهما جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من كبار المسؤولين.

واستعرض جلالته والضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الكندي والملكي الأردني