وزارة التربية والتعليم .. تصرح حول التوجه للاستغناء عن 20 ألف معلماً !

انتقد تربويون اعلان نقابة المعلمين توصلها لتفاهمات مع وزارة التربية والتعليم على نقاط قالوا إنها "غير حقيقية"، بداية من رفع مكافأة المتقاعدين من 13 ضعفا إلى 15 ضعفا، وانتهاء بتحميل أمين عام وزارة الداخلية وزر استدعاء المعلمين والنقابيين للحكام الاداريين.

وفي تعليقه على ذلك، قال النقابي باسل الحروب في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن هناك خطأ فادحا وقعت به النقابة، حيث أن الموافقة على رفع مكافأة المتقاعدين من 13 ضعفا الى 15 ضعفا هو قرار من الهيئة العامة للصندوق (الجمعية العمومية) وعددهم 250 عضوا ويحتاج بعدها موافقة مجلس الوزراء كاملا، وليس صلاحية للوزير.

وحذّر الحروب من أن يكون اعلان النقابة عن تلك التفاهمات جاء في سبيل التدليس على المعلمين واستغفالهم.

ومن جانبه، قال مدير ادارة التخطيط السابق في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد ابو غزلة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار رفع مكافآت المعلمين التي هي في الأصل أموالهم المقتطعه من الراتب لصندوق الضمان من 13 ضعف الى 15 ضعف هو قرار هيئه عامه للصندق "تم التصويت عليه من قبل الهيئه العامة قبل سنتين وتلكأت الوزارة بتنفيذه".

وأضاف أبو غزلة إن انفاذ القرار يحتاج الى موافقة من لجنة الصندوق ووزارة المالية ومجلس الوزارء بعد دراسه الجدوى التي اجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أبو غزلة إن قرار رفع اعداد المبتعثين جاء "تحصيل حاصل" بسبب انخفاض معدلات التوجيهي وأعداد الناجحين وبالتالي لا بد من أن يرتفع العدد للوصول الى النسبة المقررة للمعلمين "أي أن القرار هو نتيجة عملية حسابية طبيعية وليس منة من الوزارة ولا انجازا للنقابة".

وحول بحث أنصبة المعلمين، أوضح أبو غزلة إن ما أعلنته النقابة يتنافى مع خطة الوزير ذنيبات بتقليص أعداد المعلمين الى 65 ألف فقط مع حلول عام 2020 بدلا من 80 الف معلم، مشيرا إلى أن الوزير حصل على موافقة من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور، وبالتالي لا مجال لتخفيض الأنصبة.

ولفت أبو غزلة إلى أن الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية تشير بوضوح إلى أن استدعاء المعلمين جرى اثر معلومات وردت الداخلية من الوزير ذنيبات ولم تكن المبادرة من وزارة الداخلية.