الأردن يفكك خلية لـ غسل الأموال

وكان الأردني المقيم في احدى دول الخليج تمكن من تزوير مجموعة شيكات مسحوبة على خمسة بنوك خليجية في الدولة التي يقيم فيها وتمكن بالاشتراك مع آخرين من خلال هذه الشيكات من تحصيل نحو 6 ملايين و674 ألف دينار اردني وقام بتحويل جزء من هذه المبالع بطريقة غير مشروعة للأردن من خلال تسلم هذه الاموال لشركات تعمل في مجال الصرافة في الدولة الخليجية، وهي شركة وليدة لشركات ام في الاردن، بحيث تقوم الاخيرة باستلام الاموال بدفع قيم تلك الاموال او ما يعادلها لمجموعة اشخاص في الاردن دون ان يتم ارسال حوالات بهذه الاموال بطريقة غير مشروعة من خلال البنك المركزي في الدولة الخليجية والبنك المركزي في الاردن.

وتحاكم شركات الصرافة الاردنية الثلاث امام محكمة جنايات عمان بالاضافة الى 11 متهماً اخر احدهم عراقي واخران خارج البلاد بينهما الاردني الذي يقود الخلية بتهمة غسل الاموال.

واشارت لائحة الاتهام، ، انه في الشهر الثاني عشر من عام 2013 تم تحويل 50 الف دولار عن طريق ايداع مبلغ لدى احدى الشركات في دولة خليجية من قبل احد المتهمين بالاتفاق مع متهمين آخرين من ثم جرى تحويل المبلع لشركات صرافة اردنية.

واضافت اللائحة انه تم ادخال اموال بذات الطريقة بمبلغ يعادل مليونا و600 الف بواقع ست مرات اي ما مجموعه 9 ملايين و600 الف حيث كانت تسلم لشركة صرافة ويتم استلام الاموال من قبل شركات صرافة في الاردن ومن ثم يتم استلام هذه المبالغ الى ان تم اكتشاف امرهم واحالة جميع المشتركين للقضاء.

مصدر قضائي اكد ان تهمة غسل الاموال يعاقب عليها في القانون في حال ثوبتها على اي من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة.