ماذا يعني تطوير قوات البادية ؟

بدّدت الخطة الفورية التي اعلنت عنها مديرية الأمن العام عصر الثلاثاء حول اعادة وتطوير قوات البلدية الملكية، الشائعات التي اختلقها متداولون عبر تطبيق "الواتساب" حول ماهية اعادة الهيكلة في جهاز الأمن.

التطوير الذي اُعلن عنه حول قوات البادية الملكية يؤكد أن الهيكلة المرسومة مُعدّة في ذهن قيادة الجهاز وليست على نظام "الفزعة" كما حاول البعض ممن تداول الشائعات التي وصلت حد الحديث عن دمج مرتقب لجهاز الأمن الوقائي وادارة البحث الجنائي.

لا يمكن بطبيعة الحال دمج الادارتين لاختلاف طبيعة العمل وإن كانتا تلتقيان حول ذات الهدف، فأي تغيير عليهما ربما يكون نحو مزيد من الدعم وتوسيع الصلاحيات بعد نجاح الادارتين في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن - وفق مختصين-.

يتضح من الإعلان عن تطوير قوات البادية الملكية الإهتمام الذي تحظى به هذه القوات التي ستقدم من خلال المراكز والمقاطعات في مناطق البوادي الاردنية خدمات اوسع واشمل للناس في مواقعهم بدلاً من تكبيدهم عناء مشقة التنقل.

ستزوّد المراكز والمقاطعات بالخدمات المتوفرة في مديريات الشرطة لتصبح الوحدات الموجودة مماثلة لتلك الموجودة في مديريات الشرطة، حيث ان بعض المقاطعات والمراكز في البوادي لا يمكنها أن تغطي المناطق الواسعة التي تخضع تحت ادارتها.

واشار مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي في البيان الصادر أن قوات البادية تغطي 80 بالمئة من مساحة المملكة، مؤكداً أن تعزيز مكانتها كقوة أمنية سيتناسب والمساحة التي تغطيها أمنياً.

وفي السابق كان يبرز لدى المراجع غياب بعض الخدمات الموجودة في مراكز المدن والمحافظات اذ لا تتوفر مثلها في مراكز البادية، وهو ما سيعمل التطوير المعلن عنه على معالجته.

وهنا يمكن ملاحظة اشارة اللواء السعودي الى افتتاح اقسام للادارات الخدمية والجنائية في تلك المديريات كقسم التنفيذ القضائي والبحث الجنائي والامن الوقائي والبيئة والسير والاحداث وغيرها بحيث تقوم تلك المديريات والمراكز بتقديم الخدمات الشرطية الشاملة كافة لمراجيعها شانها كغيرها من المديريات التي تقدم الخدمات الامنية والشرطة والانسانية للمواطنين على مدار الساعة.

ولا تستطيع القوات أن تقوم بالمهام الجديدة الموكلة اليها دون العنصر البشري، ومن هذا المنطلق اعلن مدير الامن، عزم المديرية رفد تلك المديريات بالكوادر البشرية واللوجستية اللازمة مع اعادة انتشار لسرايا البادية والهجانة وتوزيعها بحسب الحاجة الامنية لها اضافة إلى تفعيل اكبر لدوريات النجدة والمحطات الامنية.

وعند الحديث بمنظور اشمل لما يجري في المملكة لا يمكن فصل حالة التحديث التي يصبو اليها جلالة الملك وربط ما جرى في الامن العام ما حدث قبل ايام عند تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء.

فقد شدد بيان الامن العام على اهمية مواكبة الجريمة وملاحقتها بفاعلية اكبر، وقال البيان ان توجيهات جلالة الملك جاءت حرصا منه على تطوير العمل الشرطي والأمني وتقديم افضل الخدمات للاخوة المواطنين والمقيمين ومواكبة الجريمة وملاحقتها بفاعلية اكبر، وهو بطبيعة الحال يندرج في سياق تسهيل مهمة القضاة الذي تعد الضابطة العدلية من اهم روافع عمله.

هذا التطوير لا بد أن يرافقه وثبة في الادوات المستخدمة، وهو ما لم يغفله مدير الامن وهو يؤكد أن تطوير العمل الشرطي سيرتكز على التوسع وتطوير وتقديم الدعم للادارات كافة ذات التماس المباشر مع المواطنين ومديريات الشرطة والمراكز الأمنية والإدارات الجنائية والمرورية ورفدها بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية وتقنية وفنية وآلية.

ويلاحظ أن مديرية الأمن لم تغفل في حديثها عن التطوير في عمل قيادة قوات البادية الحفاظ على طابعها التاريخي الذي بدأ مع بداية تأسيس إمارة شرق الاردن، بل ذكّرت أن هذه القوات كانت النواة لجيشنا العربي، مؤكدة أن طبيعة المهام والواجبات لن تتغير.

وتأتي هذه التطورات في جهاز الأمن العام بعد اسابيع قليلة من الايعاز الملكي من قبل جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة باعادة هيكلة القوات المسلحة – الجيش العربي وهو ما يعكف على انجازه باقتدار رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن محمود فريحات.