آخر الأخبار
  التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل   وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.20 دينارا للغرام   الأردن يعرض خططه لخفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي   النشامى يواجه أستراليا وديا في الدوحة

"المعلمين": خسائر النقابة بصندوق التأمين الصحي 300 ألف دينار

Tuesday
{clean_title}
أعلنت نقابة المعلمين أمس أنها أحالت ملف صندوق التأمين الصحي الخاص بالنقابة إلى هيئة مكافحة الفساد "بعد الاستماع إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة".
وقال الناطق الاعلامي للنقابة الدكتور احمد الحجايا، في بيان له امس، أن بعض أموال الدين المترتبة لصندوق التأمين معدومة على أشخاص أو مدارس، لا يمكن استرجاعها، وتقدر بنحو 162 الف دينار لم يسع المجلس السابق لتحصيلها لصالح موازنة الصندوق".
وأكد عدم وجود أي خلافات بين المجلس الحالي والمجالس السابقة للنقابة، وانها جميعها "مكملة لبعضها البعض، غير أن بعض المخالفات يجب اتخاذ إجراءات بحقها".
وخلص التقرير، بحسب الحجايا، إلى ان الصندوق "عمل بدون نظام أو تشريع مقر حسب الأصول التشريعية، ما يعد مخالفة لقانون النقابة"، مبينا ان تحويل الملف لمكافحة الفساد، "جاء على خلفية خسائر مالية لحقت بالنقابة تقدر بنحو 300 ألف دينار، إلى جانب تجاوزات قانونية ارتكبتها المجالس السابقة، سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين".
وقال إن الصندوق لم يتضمن جهات طبية محددة، سواء مستشفيات او صيدليات او اطباء، فيما أوكل الامر إلى شركة وسيطة، ما كلف النقابة المزيد من المبالغ الإضافية، مؤكدا كذلك وجود مطالبات لأشخاص وشركات ومؤسسات وجامعات، يغطيها صندوق تامين النقابة.
وقال الحجايا "كل من ارتكب خطأ سيتم محاسبته ومقاضاته"، مؤكدا في هذا الاطار ان "التقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين، التي يدفعونها من جيوبهم، لا يعفي أي شخص كائنا من يكن من مسؤوليته".
وبين الحجايا، أن البرنامج التأميني للنقابة تضمن ابرام اتفاقية لتأمين اكثر من 1000 مشترك، من المجلس الثاني للنقابة، كلف 176 الف دينار، قبل ان يتم انهاؤه، نتيجة لقلة خبرة المجلس وانخفاض جودة الخدمة التي يقدمها، فيما تم التعاقد مع شركة جديدة ضمن خطة عمل جديدة غير أن الصندوق ما يزال متعثرا".