ملحس: الحكومة ماضية بسياسة ضبط النفقات

وجدد ملحس التأكيد على ان الحكومة ستراجع بشكل مستمر عملية منح المزايا والحوافز الاقتصادية للتأكد من انها تحقق الغاية منها وبخلاف ذلك سيعاد النظر فيها، مؤكدا ان الحكومة لن تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها قبل شهرين تطبيقا لبرنامج الإصلاح المالي والبنيوي.

وأشار خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تراجع قانون ضريبة الدخل لغايات تعديله امتثالا لتوصيات مجلس الأمة وبرنامج الإصلاح المالي، متوقعا أن يوسع القانون المعدل القاعدة الضريبية للأفراد.

وبين أن الدائرة تدرس كذلك إمكانية توحيد الضرائب على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة ضمن عدة خيارات شريطة ان لا يؤثر ذلك سلبا على الإيرادات المحلية، وكذلك دراسة إمكانية فرض حد ادنى من ضريبة الدخل على الشركات.

وقال ملحس، إنه بعد الانتهاء من ادخال التعديلات، ستقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإطلاع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على التعديلات ومناقشتها معهم بشكل عام، مؤكدا تقدير الحكومة للدور المحوري والجهد المتميز الذي تقوم به غرفة تجارة عمان، بالتوازي مع سعيها إلى مد جسور التعاون والتنسيق المستمر لما فيه من مصلحة الاقتصاد الوطني.

بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد على ضرورة التوقف عن اتخاذ قرارات تؤثر على بيئة الأعمال بالمملكة، والتروي عند العودة عن الاعفاءات التي تمنح للقطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن التجار الملتزمين هم الأكثر تضررا منها واثرها المعنوي أكثر من المادي.

وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى نظرة جديدة من الحكومة لبث روح التفاؤل لديه بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه المملكة والتراجع الملحوظ بالنشاط التجاري، مشددا على ضرورة استقرار القرارات حفاظا على بيئة الاعمال.

وشدد مراد على ضرورة الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل وبخاصة المواد المتعلقة بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري وعدم محاباة قطاع على حساب آخر لتوسيع القاعدة وتجنبا لحدوث اختلالات اضافية بالسوق المحلية، مؤكدا ضرورة عدم لجوء الحكومة لرفع الرسوم الجمركية او الضريبية الخاصة أو أي ضرائب اخرى على أية سلعة كانت لزيادة الجباية والإيرادات لأن ذلك سيزيد من عمليات التهريب وخلق خلل سلبي يؤثر على اداء قطاعات التجارة والصناعة.

وشدد على ضرورة تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من خلال اساليب وسياسات تعمل على تبسيط وتسهيل آليات بيئة الاعمال وتحد من التشدد بتنفيذ القانون والانظمة التي يجب ان تكون بالأصل معدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وطالب مراد بضرورة تسهيل الاجراءات الجمركية والتخمين ومراعاة المساواة والعدالة بين التجار والمستوردين واقترح رئيس الغرفة وضع رسم جمركي وضريبي موحد على كافة السلع والبضائع المستوردة كما هو معمول فيه بدول الخليج العربي.

إلى ذلك، طرح اعضاء مجلس إدارة الغرفة العديد من القضايا أمام وزير المالية حيث طالبوا بإعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية القائمة والمنظور فيها بهدف تشجيع وتسهيل اجراءات الدفع وتوريدها من القطاع الخاص، مطالبين بتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ضمن اسس واجراءات سلسة ودون اقتصارها لمدة 12 شهرا أو اشتراط تقديم كفالة بنكية او دفع ما نسبته 25 % من قيمة الرسوم وغيرها من الاشتراطات.

وأكدوا ضرورة إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والاستفادة من تجارب الدول الاجنبية والحد من عمليات تهريب البضائع، وإعادة النظر بنسب الاستهلاك التي تم تعديلها مؤخرا على السيارات المستوردة، واعطاء مهلة لتصويب اوضاع ارصدة البضائع في البوندد والمنطقة الحرة او التي في طريقها للشحن الى المملكة.

كما تم خلال اللقاء التطرق لمطالب نقابة اصحاب المكاتب العقارية بخصوص المعيقات التي تحد من تطور القطاع العقاري، بالإضافة لقرار منع دخول بعض المنتجات الغذائية الأردنية إلى السوق العراقية، والإجراءات الإدارية التي اتخذتها السلطات المصرية بخصوص مستورداتها ما أثر سلبا على صادرات المملكة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، اشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، إلى استكمال ودراسة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الشركات غير العاملة والتي تضمنتها قوائم قدمتها غرفتا تجارة وصناعة عمان، والبالغ عددها نحو 40 ألف شركة من اصل 64 ألف شركة مسجلة ضريبيا.