مبادرة ملكية لمساعدة ذوي الدخل المحدود

جرى في الديوان الملكي الهاشمي، امس الأحد، إطلاق مبادرة تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، التي تم الإعلان عنها بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وفعاليات محافظتي الزرقاء والمفرق مطلع العام الحالي .

ووقعت بهذه المناسبة اتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي و23 جمعية مستفيدة من المبادرة من محافظتي الزرقاء والمفرق، وذلك تجسيدا لنهج جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني.

وتهدف المبادرة، التي يمولها الديوان الملكي الهاشمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية والحكام الإداريين في المناطق المستهدفة، إلى مساعدة الأسر الفقيرة في تحسين مستوى معيشتها، عبر توفير مصادر دخل جديدة لها من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة.

وفي كلمة له، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، قال أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي 'إن هذه المبادرة التي دشنت اليوم، تستهدف تمكين الأسر الفقيرة ومساعدتها على امتلاك مشروع إنتاجي يوفر لها فرص الحياة الكريمة، وإخراجها من دائرة العوز الى دائرة العمل والإنتاج، ومن دائرة تلـقي الدعم إلى دائرة الاعتماد على الذات، وبالتالي المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع'.

ولفت إلى التوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورة تمكين الشباب والأسر ومساعدتهم للحصول على مصدر للدخل، وخصوصا الأسر الفقيرة، التي هي محط اهتمام ورعاية جلالة الملك، الذي لم يدخر جهدا في التواصل معهم، والتخفيف من معاناتهم، وتحسين مستوى حياتهم بمختلف السبل والإمكانات المتاحة.

وأكد العيسوي أن المبادرات الملكية المختلفة هي مكملة للجهود الحكومية، ويتم التعامل من خلالها مع مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك حقيقي، يمكن الاعتماد عليه في تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي تأتي ضمن المبادرات الملكية السامية، تحتاج لوجود مؤسسات مجتمعية فاعلة وقريبة من المواطنين؛ تعمل معهم، وتعرف احتياجاتهم وإمكانياتهم، ولتمكين الجمعيات المعنية بهذا الدور لا بد من بناء قدراتها تدريبا وتأهيلا، كونها هي حجر الأساس في العمل التنموي المجتمعي.

وشملت مبادرة تمكين الأسر ذات الدخل المحدود أسر في مناطق القصبة، ولواءي الرصيفة والهاشمية، وقضاء الضليل ومنطقة الأزرق في محافظة الزرقاء، في حين طالت في محافظة المفرق مناطق القصبة، وبلعما، وارحاب، والمنشية.

بدورها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي، في كلمتها إلى أن هذه المبادرة سيكون لها الأثر المباشر في تمكين الجمعيات المستفيدة من القيام بمهامها، والاستمرار في تقديم خدماتها للفئات الاشد حاجة، وفقا لمعايير وأسس واضحة تضمن العدالة في تلبية احتياجات الفئات التي تستهدفها هذه المبادرة الملكية، مع ضمان التوزيع الجغرافي العادل بين مناطق المملكة.

وأكدت التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الممكن للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة للأهداف، بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشارا في مختلف محافظات المملكة، موضحةً أنه تم اختيار الجمعيات المستفيدة بعد التأكد من سلامة الوضع المالي لها، والتي سيتم متابعتها بشكل مستمر وبالتنسيق مع الحكام الإداريين، لضمان استفادة الأسر ذات الدخل المحدود من هذه المبادرة.

وفي مداخلة له، عرض مؤسس ومدير جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، الدكتور سري ناصر، أهمية هذه المبادرة التي تضاف إلى سلسلة مبادرات ملكية تستفيد منها الأسر ذات الدخل المحدود في المناطق المستهدفة، إلى جانب تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في المجتمعات المحلية في جوانب الشراكة والتنفيذ والمتابعة.

بدورها، قدمت رئيسة جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، الدكتورة فريال صالح، إيجازا حول مراحل العمل المتبعة من قبل الجمعية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ مبادرة تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، وأسس اختيار الجمعيات المستهدفة، وخطط تأهيل كوادرها وتدريبهم للتعامل مع الأسر المستفيدة من المبادرة، وبما يضمن التطبيق الأفضل لها وتوسيع قاعدة الاستفادة من المشاريع التي تمولها.

ويشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار 'المحافظ الدوارة' والتي يتم منحها للجمعيات التي تقوم بدورها بتمويل مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة بقروض ميسرة بدون فوائد ومن ثم إعادة استخدام المبالغ المحصلة في تمويل مشاريع أخرى لأسر جديدة، حيث سيستفيد في الدورة الأولى من هذه المبادرة 200 أسرة، حيث تستمر الدورة الواحدة لمدة عامين، يتم في العام الأول اختيار الجمعيات وفق معايير تراعي الشفافية والعدالة، ومن ثم تدريب كوادرها وتأهيلهم، واختيار الأسر وتدريب أفرادها، ومن ثم تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، في حين سيخصص العام الثاني للإشراف والمتابعة.

وسيتم تمويل المشاريع الانتاجية المنزلية وغير المنزلية (مهنية – خدماتية – تجارية – ثروة حيوانية وزراعية – حرفية ) وفقا لمهارات أفرادها، وذلك بعد أن يتم دراسة وضع الأسر المقترحة من خلال فرق تتكون من جمعية مراكز الانماء الاجتماعي والجمعيات المحلية في المحافظتين، ثم يطبق على هذه الدراسات معايير الفقر المتبعة في الأردن.

وتمر الأسر المستفيدة من المبادرة والمنطبقة عليها المعايير المتبعة بمراحل التدريب على إدارة وتسويق المشروع، الذي يشترط فيه أن يكون مجدي اقتصاديا، ومن ثم مرحلة تزويد الأسرة بعناصر المشروع حسب طبيعته، دون دعم نقدي مباشر.

وحضر الحفل محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي ورؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة.

بدورهم عبر عدد من رؤساء الجمعيات المستفيدة من مبادرة تمكين الأسر ذات الدخل المحدود،  عن اعتزازهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يضع في صلب أولوياته تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل بالاعتماد على قدرات أفرادها، مؤكدين أن هذه المبادرة تمكّن الجمعيات وتحفزها على العمل الموصول والمنسق خدمة للعمل التطوعي، ومساعدة الأسر المستفيدة من النهوض بواقعها المعيشي، من خلال التطبيق الأمثل للمبادرة.