تعرف على تكلفة ازمة المرور على المواطنين في عمان

قال المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور ايمن الصمادي،إن الوقت الذي يمضيه المواطن في أزمة السير، هو وقت ضائع يصل تكلفته الى مليار دينار سنويا، لذا تنطلق الامانة من مبدأ توفير البدائل لحركة المواطنين في مجال النقل العام، حيث أن الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تفاقم الأزمات المرورية تشمل العزوف عن النقل العام، إضافة الى الزيادة المطردة لاعداد السكان نتيجة للهجرات القسرية والنمو السكاني، وازدياد اعداد السيارات في ظل غياب منظومة النقل العام ما يدفع غالبية المواطنين إلى التوجه نحو شراء سيارات على الرغم من تدني مستوى دخل الكثير من الأسر باقتنائها سيارة أو أكثر.

وبين انه بوجود حوالي مليون سيارة مسجلة في عمان، فان توفر نسبة 300 سيارة لكل الف نسمة تعد من النسب العالية ، وازدياد الضغط على البنية التحتية غير المهيأة لهذا العدد الكبير من السيارات، يعد أمرا ملحا لتطوير أنظمة النقل العام الجماعي السريع والتي لها طاقة استعابية كالمترو والقطارات السريعة والحافلات عالية التردد.

واشار الى ان الامانة تعكف بالتعاون مع حملة (معا نصل) لتطوير أول خارطة معلوماتية للمستخدم، وعلى ضوئها سيتم تتبع الحافلات وايجاد بنية تحتية مناسبة ومواقف مخصصة للباصات، إضافة الى توفير بيئة تشغيلية لانظمة النقل العام كنظام الدفع الالكتروني ونظام المعلومات. ويلفت الى انجاز سبع ملايين رحلة يومية للمواطنين في عمان من البيت الى العمل والتسوق الخ..،إذ أن 5% من المواطنين يستخدمون الباص، أي بحدود 350 الف شخص، و8% ممن يستخدمون السرفيس، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الامانة في زيادة نسبة استخدام الباص ليصل الى 10 % ، وبما يشكل ذلك تخفيفا لازمة السير. واشار الى انه ضمن استراتيجية الامانة يتم التوجه نحو الاستثمارات في الطرق والتقاطعات وفق هرمية تراعي ايجاد تصنيف للطرق، لجعلها طرقا سالكة بدون أية اشارات مرورية كشارع الملك عبدالله الثاني وشارع الشهيد ، وكذلك على مشروع تقاطع الصناعة باتجاه طريق المطار بقيمة 18 مليون دينار بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة.

ويؤكد أن الامانة بصدد الغاء عدد من التقاطعات منها طريق صويلح باتجاه تقاطع شارع الامير حسين بن عبدالله الجديد، وتقاطع طارق على شارع الشهيد،لضمان انسيابية حركة المرور وكذلك تحسين ادارة العملية المرورية ونظام المعلومات المرورية ، إذ توجد 138 اشارة مرورية في عمان ، لان الاشارة الضوئية تحسن نمط السلوك لدى السائق ، والعمل جار على تحسين البيئة المرورية ..

واشار الى أنه سيتم تطوير انظمة النقل الذكية ، ومركز التحكم المروري في تلاع العلي حيث يوجد مجسات وكاميرات مراقبة وتغير الاشارة المرورية من المدة الزمنية بحسب الضغط المروري لغايات تحسين الانسيابية المرورية. وبين انه في نهاية العام 2016 سيشهد المواطن حلولا للازمة المرورية حيث سيتم توفير مئة باص جديد وخدمات جديدة مثل مكوك البلد الذي سيكون مساره رغدان والمهاجرين والعبدلي ، اضافة الى حلول مرورية على شارع الاستقلال وشارع الاردن ودوار الداخلية، اما في نهاية عام2017 سيتم البدء بتشغيل مشروع الباص السريع جزئيا لتتم عملية التشغيل الكلي في بداية عام 2018.

وقال انه تم البدء بمشروع ريادي لعشر محطات شحن للسيارات الكهربائية بدعم من فرنسا بقيمة تصل الى 430 الف يورو، اذا ان العمل جار على تفعيل السيارات الكهربائية، وتفعيل خمسين سيارة كهربائية لامانة عمان ، ما يؤدي الى تخفيف الانبعاثات الغازية السامة من عوادم السيارات لاستخدامها الطاقة المتجددة .

واضاف سيتم تجهيز مئة سيارة بالتعاون مع التاكسي المميز تحت شعار ( توصيله) ، بحيث يتم اصطفاف سيارة المواطن في مواقف مخصصة بذلك في منطقة رغدان ثم الانتقال من خلال سيارات التاكسي هذه داخل المنطقة، فيما سيتم اخضاع 11 الف سيارة تاكسي وثلاث سيارات سرفيس لغايات تقييم المدى والكلفة التشغيلية.

الازمة المرورية تتسبب بعمل الظل من جهته قال الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني إن الازمة المرورية تشكل عمل اضافي لكل مواطن ، يتكبد من خلاله جهدا ووقتا كبيرا وهو ما يسمى ب(عمل الظل)، اذ يبذل ساعات عمل ولا يقبض عليها أجرا، وما ينتج عنه من مشاكل في المجتمع وزيادة العصبية والتوترفيها .

واضاف ان الطريق يشكل شريان اقتصادي للبلد ، ولكن للاسف لم يعد يخدم الغرض الاقتصادي بالشكل المناسب، فمن الضروري العمل على صيانة البنية التحتية وايجاد شركات نقل معتمدة تقدم خدمة مناسبة ، إذ تعد الاردن من أعلى المعدلات بحوادث السير على مستوى العالم، وافرازات هذه الازمة والاختلالات المرورية تؤدي الى خسائر بملايين الدنانير سنويا.

احلال الباصات الجديدة مكان الباصات القديمة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود ، قال إن للهيئة رؤية في مجال التنظيم البري تتضمن عدة محاور ، منها إعادة هيكلة النقل بحيث يتم اعادة تنظيم شبكة قطاع النقل لخدمة مناطق جديدة تم استحداثها من قبل البلديات المعنية، وتوفير وسائط نقل جماعية ذات سعة عالية، في المناطق الحضرية وفي المحافظات وكذلك باتجاه طريق المطار، إذ يوجد عدد من المشاريع قيد التنفيذ كمشروع الباص السريع الواصل بين محافظتي عمان والزرقاء والمتوقع ان ينقل ما لا يقل عن 70 الف راكب يوميا.

ويشير الى أحد المحاور المهمة، الذي يتضمن تحديث التشريعات الناظمة لقطاع النقل من اهمها قانون النقل العام والمعروض حاليا على مجلس الامة تمهيدا لاقراره ،لافتا الى التوجه نحو إعادة هيكلة (الشركة المتكاملة ) الشركة الرئيسية الناقلة في محافظة العاصمة ، والتي يتم من خلالها زيادة عدد الباصات ، واحلال الباصات الجديدة مكان الباصات القديمة بالتدريج على مدار الاعوام القادمة ، إذ تم اقرار الخطة وفي طريقها للتنفيذ.