ناشطو الحراك: سياسة القمع الجديدة مع المسيرات ستؤدي إلى مزيد من التأزم والاحتقان

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد ناشطون في الحراك الشبابي والشعبي أن الأجهزة الأمنية ماضية في التصعيد ضدهم، مشيرين إلى أن هناك قراراً سياسياً وأمنياً بمنع أي تجمع يرفع سقف الشعارات والهتافات أثناء الاعتصامات والمسيرات.

 وقال الناشط السياسي في حراك الطفيلة المفرج عنه مؤخراً محمد الحراسيس إن أحداث الدوار الرابع والقمع المستمر لكل المطالبات بالاصلاح دلالة على حالة تخبط وإفلاس في التعاطي مع مطالبات الحراك، مبينا أن هذه الاجراءات القمعية نابعة من عدم وجود خارطة طريق تحوي في طياتها مضاميناً تتعلق بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الحراك لم يجني إلا الوعود والكلام حول التغيير والاصلاح الذي ذهب أدراج الرياح.

 وحذر من أنه لن يكون هناك رابح أو منتصر من فرض أي خطة أمنية تعتمد على "الأمن الخشن" للتعامل مع الحراك، وأن الوطن سيكون هو الخاسر الأكبرعلى حد وصفه.

 وأكد أن الحراك رفع شعارات سياسية لم ولن تطالب باسقاط النظام، وأن أي فاعلية ينفذها الحراك بالضرورة لا تصب في خانة "إسقاط النظام"،مشيرا إلى أن الشعارات التي يرفعها الحراك سياسية وذات بعد شعبي وتصدر بصورة عفوية.

 وقال إن تغيير الحكومات كل بضعة أشهر وعدم الثبات على حكومة واحدة نجم عنه اهتزاز ثقة الشعب بالحكومات، فكان الملاذ الأخير هو مخاطبة جلالة الملك بشكل مباشر بوصفه رأس الدولة لإيصال مطالب الشعب له على حد تعبيره.

 وشدد على سلمية الحراك، منوها إلى أن أي تصعيد أمني ستكون الحكومة مسؤولة عن نتائجه وتبعاته التي ستكون سلبية بالضرورة، كما لفت إلى أن محاولات القضاء على الحراك بشتى الوسائل نابعة من خشية الفاسدين على أنفسهم، خاتماً حديثه بأن الشعب لا يريد وعود ونوايا حسنة بل إنجازات إصلاحية كفيلة بتخفيف من حدة التوتر القائم حالياً.

 من جهته أبدى الناشط في "حزب البعث العربي الاشتراكي" وليد الرواشدة ثقته بأن شباب الحراك يتمتعون بنسبة عالية من الوعي تحميهم من الانجرار وراء الدعوات الاستفزازية التي تدعو لصدام بين شباب الحراك والأجهزة الأمنية.

 وأوضح أن قوى الشد العكسي تعمل وفق خطط مدروسة وأجندات معينة على إختلاق صراع وهمي بين الأجهزة الأمنية والحراك الشعبي، لافتاً إلى أن الحراك يعكر صفو هذه القوى وحياتها المترعة بالفساد، وأن من مصلحتها انهاء الحراك بأسرع وقت تحت حجج وتبريرات ومسميات واهية.

 وقال الرواشدة إن هذه السياسة الأمنية الجديدة في التعامل مع الحراك والتي ظهرت أولى تجلياتها في أحداث الدوار الرابع ستكون نتائجها عبثية ولن تحصد الحكومة منها شيئاً، كما أنها ستقود لمزيد من التأزم والاحتقان.

 الناشط الإسلامي في حراك إربد يمام الطوالبة قال إن الدولة سبق لها وأن افتعلت مشاكل في عدة أماكن لالصاقها بالحراك، مستشهداً بما جرى في الطفيلة، حيث أرسلت الحكومة مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بأعمال تخريب وشغب واعتداء على الممتلكات العامة، فيما تم اتهام "أحرار الطفيلة" بأنهم المسؤولون عنها وفق قوله، مبديا اعترافه بأن بعض شعارات الحراك قد تجاوزت الحدود، لافتا إلى أنه شخصيا لا يوافق عليها، مشددا على أن ذلك لا يبرر القمع والضرب والتنكيل.

 وحذر الطوالبة من أن التعاطي الأمني الخشن مع الحراك قد يزيد الميادين احتقاناً فقد تحدث انفلاتات جانبية لا تحمد عقباها وقد لا يكون للحراك علاقة بها، وإنما صادرة عن أشخاص لا يتمتعون بوعي كافي لضبط النفس والتفكير بهدوء ومنطقية، مؤكدا على أنه وبعد مضي أكثر من عام على الحراك لم يصدر عنه أي اعتداء على الممتلكات العامة.