آخر الأخبار
  قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها   المركزي يطرح نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار   الصناعة والتجارة تدافع عن الصادرات الأردنية في 19 قضية إغراق   زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية   حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى   السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا   بلدية مادبا : عطاءات بـ400 الف دينار لتعبيد شوارع الفيصلية   إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب بالقطرانة   تكريم رجال أمن عام - أسماء   من يجب ان يحكم قطاع غزة بعد الحرب؟ رئيس وزراء دولة فلسطين يجيب ..   قيمة احتياطيات الأردن من الذهب ارتفعت 800 مليون دينار   سائق متهور يتسبب بحادث مروع في العاصمة عمّان نتج عنه وفاتين - تفاصيل   تحويل أشخاص إلى النائب العام على خلفية قضية ضبط اللحوم منتهية الصلاحية   السفير الفلسطيني يثمن إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى قطاع غزة   مهم للأردنيين .. إليكم هذه الطريقة لضبط فاتورة الكهرباء في الشتاء   استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء   الأردن.. وفاتان بحادث بسبب مخالفة (الرجوع للخلف)   الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مستلزمات خشبية في العاصمة   أجواء باردة نسبيًا اليوم وغدًا وانخفاض على درجات الحرارة الجمعة   موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين

تجارة عمان تدعو لإعادة النظر بقرار رفع رسوم الترخيص

{clean_title}
دعت غرفه تجارة عمان الحكومة الى اعادة النظر في قرارها الاخير الخاص برفع رسوم الترخيص على المركبات، مؤكدة انه سيزيد الاعباء المالية على المواطنين بمختلف شرائحهم.
 
واشارت الغرفة في بيان لها اصدرته السبت الى ضرورة التريث قبل اتخاذ اية قرارات لها تداعيات مالية وتمس الامن المعيشي للمواطنين وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الضاغطة.
 
وشددت على ضرورة التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وممثليه قبل اتخاذ قرارات ترتب اعباء جديدة على مجتمع الاعمال الذي ما زال يعاني من تداعيات الكثير من القرارات السابقة التي القت بظلالها على نشاطه واعماله.
 
واعتبرت الغرفة ان القرار الاخير برفع الرسوم يأتي بوقت غير مناسب بالنسبة للمواطنين الذين تحملوا الكثير من الاعباء المختلفة للعديد من القرارات السابقة وهم بأمس الحاجة للخروج من سياسات التقشف التي احاطت بهم خلال السنوات الماضية.
 
واشارت الغرفة الى ان اي تكاليف اضافيه على معيشه المواطن ستؤثر سلبا على امنه المعيشي وستحد من قدرته الشرائية في الاسواق التي تعاني اصلا من حركة تراجع في نشاطها الاقتصادي والحركة الشرائية.