خليفات: ربع مليار دينار قيمة البضائع المهربة من العقبة

قدر مفوض الجمارك والايرادات والشؤون المالية والادارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، قيمة البضائع المهربة المضبوطة من المنطقة الجمركية بـ 250 مليون دينار خلال العام الماضي.
وقال خليفات في تصريح صحفي إن هذا الأمر يجب محاربته والحد منه، تمهيدا للخلاص منه بشكل نهائي، نظرا لآثاره السلبية على القطاع التجاري برمته، وعلى البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة.
وحول عمليات ضبط تهريب الحبوب المخدرة التي تمت في الآونة الأخيرة، أكد خليفات أنها نتاج جهد استخباري قامت به كوادر جمارك المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة ومن خلال دوريات الجمارك ودوريات مكافحة التهريب التي تعمل على مدار الساعة.
وقال إن قرار توحيد الجمارك في المنطقة الخاصة يهدف لتسهيل الإجراءات الجمركية ويعزز من قدرة المنطقة على رفد الاقتصاد الوطني، ويهيئ لإنشاء مفهوم المراكز الجمركية الشاملة التي تضم كافة أطراف المنظومة الجمركية.
وأوضح خليفات، أن من مزايا التوحيد الجمركي زيادة الرقابة الجمركية وتسهيل حركة تدفق التجارة عبر المنطقة الخاصة ويعزز من القدرة على التدقيق اللاحق على مدخلات ومخرجات المنطقة ومكافحة التجارة غير المشروعة بكافة أنواعها.
ولفت الى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل على تعديل التشريعات حاليا لإعطاء السلطات الجمركية قوة قانونية لمحاسبة المخالفين والذين يمارسون الأنشطة التجارية غير المشروعة، وتعيد هيكلة الاجراءات بما يتوافق مع الأهداف والخطط المستقبلية لخدمة الحركة التجارية ضمن اجراءات التخليص المسبق على البضائع والمعاينة المتزامنة وإدارة الحدود المتكاملة والنافذة الواحدة .
وقال إن الجمارك في المنطقة الخاصة اصبحت تتبع اداريا وتنظيميا لسلطة المنطقة الخاصة وتحت مسمى مديرية جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتبع لمفوضية الجمارك والايرادات، واعتبارا من الرابع من ايلول (سبتمبر) الماضي، بعد سريان قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والذي انتدب كافة موظفي الجمارك العامة الى سلطة المنطقة الخاصة.
واشار خليفات الى ضرورة اعتماد تسمية مديرية جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدلا من الجمارك العامة داخل حدود المنطقة الخاصة، لافتا الى أن أي تصريح صحفي أو أي مادة إعلامية تختص بالعمل الجمركي داخل حدود المنطقة الخاصة مقتصر على كوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المعنية فيها.
وتابع خليفات ان السلطة تسعى في الوقت الحالي الى محاربة التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي ومكافحة التهريب من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية بكافة اشكالها نظرا لأن تنامي عمليات التهريب ينعكس سلبا على تدفق الحركة التجارية من والى المنطقة الخاصة، فيما يخص تهريب البضائع ويشكل تهريب المخدرات بكافة أشكالها خروجا على القانون ينبغي محاربته بكل الوسائل المتاحة.