اكد مدير الأمن العام اللواء عاطف سلامة السعودي ان تجاوز المملكة الأردنية الهاشمية لمختلف التحديات التي يواجهها على اكثر من صعيد وعلى رأسها التحدي الأمني في ظل ما يشهده الإقليم من صراعات ومتغيرات جيوسياسية يعود لثوابت الدولة الأردنية القائمة على وعي الشعب الأردني بهذه التحديات ومسئوليته تجاهها، والتفافه حول قيادته الهاشمية الحكيمة، والتطور المستمر في قدرات وإمكانات القوات المسلحة الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية التي تعمل بانسجام لما فيه مصلحة الوطن العليا، وتمضي بثبات في رفع مستوى أدائها الاحترافي بفضل دعم جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، الأمر الذي عزز من منظومة الأمن الوطني في المملكة.
واعتبر اللواء السعودي خلال محاضرته اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بحضور آمر الكلية العميد الركن محمود ذوقان المطر أن جهاز الأمن العام وبالتوجيهات الملكية السامية بات اليوم أكثر تطورا ومواكبة لمستجدات العصر ومتطلبات العمل الشرطي الحديث، حيث أصبح أكثر انخراطا في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي يتجاوز الوظائف التقليدية للشرطة، وأصبحت آليات العمل الشرطي قائمة على توفير الخدمة الأمنية في إطار تشريعي وإنساني يحقق سيادة القانون وهيبة الدولة من جهة، ولا يتجاهل أساس العملية الأمنية وهو الإنسان سواءا كان المواطن أو المقيم أو الزائر من جهة أخرى، فيحترم حقوقه ويصون كرامته ويسعى بكافة إمكاناته ليحمي الأرواح والأعراض والممتلكات، في سلسلة من الإجراءات التي تؤدي لحماية المصلحة العامة وطنيا وعلى الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي.
وقال اللواء السعودي ان المجتمع الأردني بكافة مكوناته شريك في إنجاح أهداف العملية الأمنية، فمن خلال شراكته الفاعلة والحقيقية في كافة مجالات العمل الأمني والشرطي يمكن لمرتبات الأمن العام النهوض بواجباتهم باعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي للدولة، موضحا أن الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين لها مكونان رئيسان وهما الشعب والمؤسسات الوطنية، والأخيرة ليست إلا جزءا من الشعب واصفا العلاقة بين هذين المكونين بالتبادلية والتكاملية، مشيرا إلى ان أن دور مديرية الأمن العام في هذه العلاقة منطلق من مفهوم الأمن الوطني الشامل بتسخير كافة خدماته الشرطية بما يصب في المصلحة العامة للدولة ومكوناتها.
وعرض اللواء السعودي لدور الأمن العام في مختلف مجالات الحياة اليومية مستعرضا الاحتكاك اليومي للمواطن برجال الأمن العام في مختلف مواقعهم وعلى مدار الساعة وفي كافة الظروف مؤكدا ان هذا يعكس مستوى الانخراط في الحياة اليومية وأهمية البناء على هذه العلاقة وتمتينها بما يعزز من الوعي الأمني ويرتقي بالشراكة بين المواطن والأمن العام القائمة على الاحترام ووحدة الهدف وهو مصلحة الوطن العليا.
ونوه مدير الأمن العام إلى أن تنسيق الجهود في كافة الأحداث الاعتيادية والاستثنائية بين مديرية الأمن العام وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص القوات المسلحة وقوات الدرك والدفاع المدني أكد على الدوام قدرة هذه الأجهزة على تنفيذ واجباتها بأعلى مستويات الاحترافية، وانعكس ذلك على دفع مسيرة التنمية والتطوير، وخدم بشكل مباشر استقرار الأردن ومنعته في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.