شبهات فساد بـ 40 مليون دولار في عقود شحن الفوسفات البحرية

وكاله جراءة نيوز - عمان - أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد الأربعاء عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار
وقالت الهيئة إن التحقيقات بينت أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 في المئة من أسهمها.
وكشفت تحقيقات الهيئة أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ عام 2008 ولغاية منتصف عام 2011 بما يزيد عن الأربعين مليون دولار.
وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.
وكشفت التحقيقات أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 في المئة من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.
ولا ترتبط هذه القضية بموضوع خصخصة الفوسفات التي رفض مجلس النواب الأربعاء تحويل ملفها إلى القضاء، إذ رفض النواب تحويل أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت إلى القضاء المختص، للنظر بدورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة "كاميل"، كذلك رفض النواب تحويل رئيس اللجنة التوجيهية العليا الوزير محمد أبو حمور والوزير الأسبق باسم عوض الله إلى القضاء المختص للنظر في دورهما بالموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات، كما بينته الوثائق وأقوال الشهود.
وما زالت هيئة مكافحة الفساد تحقق في شبهات فساد أخرى في شركة مناجم الفوسفات، ترتبط بإبرام عقود التعدين، والبيع، والمشتريات، وبعض المخالفات والتجاوزات الإدراية.
وقرر مجلس هيئة مكافحة الفساد أيضا إحالة قضايا فساد أخرى ارتبط بعضها بتزوير وثائق ومستندات لإصدار تصاريح عمل، وأخرى تتعلق بقضية بلدية "جنيد"، إضافة إلى إحالة قضية فساد تتعلق بالشركة العربية للأسمنت الأبيض المساهمة العامة، نتيجة لارتكاب مخالفات وتجاوزات إدارية أدت إلى هدر في مال الشركة.