آخر الأخبار
  تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً   رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب عامر شفيع   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفي صلته بوفاة الجراح المصري .. ويوضح ما جرى   أكثر من 26 ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين في اسبوع   تحذير من أزمة عالمية .. تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف   أورنج الأردن ترعى فعّالية Power Up Jordan 2026 لدعم الابتكار الشبابي في تقنيات الطاقة المستدامة   " لعدم وجود لوحة أرقام وعدم تثبيت الحمولة" .. الدوريات الخارجية تضبط شاحنة مخالفة وتسلمها للمركز الأمني

الحموري : قرار «النواب» في «الفوسفات» نهائي وقطعي

Sunday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري ان موضوع الفوسفات وما أثير حوله يتألف بحسب ما نشر من معلومات في الصحافة وخلافه، من جانبين، يتعلق الأول بشبهة جزائية موضوعها سلامة سلوك من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة النيابية، وفيما إذا كان يقع تحت طائلة مواد التجريم في قانون العقوبات من خلافه.

وأضاف  ان مجلس النواب صوت على الجانب الجزائي وفي المحصلة كانت هناك تبرئة لمن وردت أسماؤهم بالتقرير، معتبراً ان قرار مجلس النواب فيما عُرِضَ عليه من شق جزائي يعد قراراً نهائياً وقطعياً، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة برأي الحموري إحالة الوزراء الذين وردت أسماؤهم إلى القضاء والنيابة العامة، لكون هذه الإحالة تدخل في سلطة مجلس النواب على نحو مطلق. وقال الحموري ان الجانب الثاني حقوقي بحت، مؤكداً أن من حق (الجهات الأردنية) أن تلجأ إلى القضاء لإثبات أوجه البطلان التي تطال الاتفاقية، ويكون للقضاء القول الفصل في إبطال ما يثبت ان هناك أسسا قانونية لإبطاله، واكد "انه إذا ما صدر الحكم بالبطلان فإن ذلك يعني ان تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل وضع النصوص التي أبطلها القضاء، مشيرا إلى أنه وفي جميع النظم القانونية ومنها الأردن فإنه يترتب على الحكم ببطلان أي عقد واتفاق أن تعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبلاً"