وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن جهاز الأمن العام سيبقى يتعامل مع كافة الاعتصامات والمسيرات بكل المحافظات بطريقة سلمية ما دامت سلمية .
وأكد المقدم الخطيب ان الأمن العام تعامل مع المسيرات والاعتصامات وعلى مدار سنة و"3"أشهر والتي بلغت 4500 مسيرة واعتصام ووقفة احتجاجية على أساس إن كلا منها "حالة أمنية".
وقال الخطيب ان سياستنا تبدأ بالتعامل مع الاعتصامات والمسيرات بشكل سلمي تبدأ بالحوار ثم الحوار وبعد ذلك نلجأ إلى التعامل بالقوة ضمن القانون واللوائح المتاحة.
وشدد الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز القيادة والسيطرة التابع مديرية الأمن العام الأربعاء على ان "لا احد يحاول امتحان خجل الأمن العام " مشيرا إلى أن الأمن يلجأ للحوار والتفاوض أولاً، قبل أن يلجأ لفض الاعتصامات بالقوة اللازمة في حال تطورت إلى حراك لا سلمي.
وبين الخطيب إلى إن أكثر من 90% من اعتصامات العاطلين عن العمل التي شهدتها محافظة الطفيلة منذ مطلع العام، كانت تتجه بشكل استفزازي وبطريقة"غير سلمية" مشددا إلى إننا لا يوجد لدينا ما يسمى " اعتقالات سياسية " بل هناك إلقاء القبض على ممن استغلوا الاعتصامات والمسيرات وعملوا على الإخلال بالأمن .
وأشار الخطيب أن ألاعتصامات التي حدثت في محافظة الطفيلة منذ 3/1/2012 وهو تاريخ أو تجمع لأشخاص أمام مبنى محافظة الطفيلة لغاية الأمس والتي بلغ عددها 15 اعتصاماً، تخللها إخلال في الأمن والنظام وأحداث شغب وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة .
وأوضح أن الخسائر المتأتية عن أعمال الشغب الأخيرة كانت أضراراً في عشر مركبات تابعة للأمن العام، وأضراراً مادية في دار المحافظة، وإحراق حاويات، إضافة إلى أضرار مادية في ممتلكات خاصة.
وزاد أن المعتصمين قاموا بإغلاق الطريق العام والتحرش بالمارة، والاعتداء على سيارة دفاع مدني وطاقمها في كمين أعد لهم.
وقال الخطيب إن المطلوبين في الأحداث الأخيرة في مدينة الطفيلة بلغ عددهم 23 شخصاً، تم ضبط 8 وتحويلهم للقضاء والعمل جار على القبض على البقية.
وأضاف أن الأجهزة المختصة وجهت لهم تهم إطالة اللسان وتشجيع أفعال غير مشروعة والتحريض على أفعال غير مشروعة من ضمنهم 8 أشخاص من الحراك، قبض على 4 وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة والعمل جار على القبض على الأربعة الآخرين.
وعن الإحداث التي جرت في مدينة الرمثا، بين الخطيب أن مدينة الرمثا شهدت أكثر من 15 اعتصام رافقها إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، ما نتج عنه أضرار مادية، إلى جانب إغلاق الطرق وإيذاء المارة من أشخاص يسمون "بالبحارة"أمام مركز الحدود بحجة تشديد الرقابة والتفتيش بالجمرك.
وأشار إلى وجود عدة حالات اعتداء على موظفي الجمارك والشرطة والتهديد للموظفين بإيذائهم وإيذاء عائلاتهم.