الحكومة تدرس "الحل الأنجع" لتعويض الغاز المصري

وكاله جراءة نيوز - عمان - ذكرت مصادر متطابقة في قطاع الطاقة ان احد الخيارات التي تدرس حاليا لتعويض نقص امدادات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء هو استئجار باخرة تستخدم لتخزين الغاز المسال وتحويله الى الحالة الغازية وضخه الى محطات توليد الكهرباء بتكلفة يومية تتراوح بين 75 الف دولار و100 الف دولار لليوم الواحد.
وبحسب المصادر فان هذا الحل هو الاسرع والانجع للتقليل من استخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب تذبذب امدادات الغاز المصري بفعل اعتداءات تتكرر منذ عام وكان اخرها امس الاثنين ما يحمل شركة الكهرباء الوطنية كلفة اضافية يومية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار يوميا وخسائر تراكمية بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار.
واكدت المصادر ان تكلفة استئجار الباخرة يعد حلا عمليا مقارنة بانشاء وتهيئة محطة وميناء خاص للتزود بالغاز المستورد بالبواخر وتحويله الى الحالة الغازية الامر الذي يحتاج الى حوالي ملياري دينار وفترة انجاز قد تستغرق عامين.
وقالت المصادر ان الحلول المقترحة ان تستخدم الباخرة ميناء العقبة القائم وعدم انتظار انشاء ميناء جديد مشيرة الى تجربة الباخرة (جرش) ودورها في تخزين وتأين احتياجات المملكة من النفط.
واكدت المصادر ان تكلفة استئجار الباخرة لا تقارن بالتكلفة الاضافية التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية نتيجة التحول الكامل للوقود الثقيل والديزل.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابوقورة قد قال في تصريح سابق لـ (بترا) ان الوزراة تتابع مع الجانبين القطري والعراقي موضوع استيراد الغاز الطبيعي لتعويض النقص نتيجة انقطاع الغاز المصري بفعل اعتداءات تكررت على الخط الناقل في الاراضي المصرية بلغ عددها حتى يوم امس 13 اعتداء تحولت على اثرها محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل والديزل ما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر مالية.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد عينت في وقت سابق ائتلاف شركات استشارية عالمية لمساعدتها في ايجاد حلول والبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر وسط توقعات بان يتم طرح عطاء بناء (محطة استلام وتحويل الغاز الطبيعي المسال) في الربع الثاني من العام الحالي.
وتسعى الحكومة الى ايجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع امدادات الغاز المصري المتكررة باستيراد غاز مسال بواسطة البواخر يجري تحوليه الى الحالة الغازية ونقله الى محطات التوليد مع ان اسعار هذا النوع من الغاز ستكون هي الاخرى مرتفعة مقارنة بالغاز المستورد من مصر الا انها تبقى اقل تكلفة من توليد الكهرباء بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
وكانت المملكة قد اعتمدت لسنوات على الغاز الطبيعي المصري لتوليد حوالي 80 بالمئة من الكهرباء المنتجة فيها وبدأ خلال العامين الاخيرين يشهد حالة من التراجع بلغت ذروتها خلال الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل في منطقة العريش المصرية.