الناصر يُلمِّح إلى زيادة على أسعار المياه

جراءة نيوز - اخبار الاردن

ألمح وزير المياه والري حازم الناصر «الى نية الحكومة رفع أسعار المياه» في وقت شدد فيه على «ان اي زيادات على الفاتورة الربعية (ان حدثت) ستكون طفيفة بحيث لايتأثر فيها صغار المستهلكين»، وجدد التأكيد ان «مشروع ناقل البحرين ، البحر الميت-الاحمر،» خياراردني، وجلب حقوقا جديدة للفلسطينيين».

وقال خلال لقاء في حزب الوسط الاسلامي بحضور امين عام الحزب النائب مد الله الطراونة وعدد من اعضاء الحزب «ان الاردن يعاني ازمة مائية ليست جديدة وحملتها الاعباء المتزايدة من موجات اللجوء السوري والهجرات والتغييرات المناخية وارتفاع اسعار الطاقة تحديات اضافية استطاعت الوزارة من التعامل معها برغم شح الامكانيات وتعاظم التحديات».


تلميح لزيادات على الفاتورة

وبين «ان حصة الفرد انخفضت الى أقل من 120 م 3/سنويا وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80% ، فيما المصادر المائية المتاحة لاتزيد على 900 مليون م3 والمطلوب يزيد على 1450 مليون م3 لكافة الاستخدامات بعجز يصل الى 500 مليون م3 مع الظروف الاقتصادية التي تزيد من عبء الكلف المالية لأي من المشاريع المائية».

ولفت الى «ان الكلفة المالية تحد جديد اضافة الى تحدي توزيع المياه بين القطاعات المختلفة فعلى سبيل المثال كان استخدام الزراعة المروية من المياه عام 1990 ضعف ما هو عليه اليوم فيما اليوم الانتاج ضعف ما كان عليه انذاك».

وقال» ان عدد المستفيدين من خدمات المياه في البلاد يزيد على الـ 10 ملايين نسمة حاليا ، هذا في الوقت الذي اثرت فيه التغييرات المناخية بشكل سلبي وتزايدت حيث الهطول المطري المتواضع حيث 90% من الاراضي الاردنية لايسقط عليها سنويا سوى 200ملم وهذه كميات لايمكن الاستفادة منها خاصة وان هذه المناطق صحراوية حيث الاحداث في دول الجوار اثرت بشكل كبير على خدمات المياه بشكل مباشر».

ونوه «ان اكثر من 140 الفاً من اليمنيين يتواجدون على الارض الاردنية مع اكثر من 1,5 مليون من السوريين ومئات الالاف من العراقيين».

وبين في كلفة المياه « ان لدى الوزارة خطة لتخفيض الكلف وزيادة الايرادات وتحسين الخدمة على عدة سنوات حتى لايكون لها اثر مباشر مثلما حدث في قطاعات أخرى بما يضمن بقاء الدعم في حدود (150- 200 مليون )سنويا».

ولمح الى ان اي زيادات على الفاتورة الربعية (ان حدثت) ستكون طفيفة بحيث لايتأثر فيها صغار المستهلكين من المواطنين وستراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين بعدالة.

معالجة الاعتداءات

وقال في معالجة الاعتداءات على مصادر المياه «ان مناطق عديدة في المملكة كانت تعاني نتيجة الاعتداءات وقد نجحت الوزارة بعد تعديل القوانين ورفع اسعار المياه المستخرجة واطلاق حملتها المكثفة لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع الاجهزة المختلفة في الدولة بايجاد الحلول اللازمة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كانت تذهب هدرا وبطريقة غير عادلة لفئة قليلة كي ينعموا بفائدة مالية ومعنوية دون مقابل الى مستحقيها مؤكدا ان المواطنين شركاء جميعا بهذه المياه.

واشار الى «ان الوزارة نجحت بردم حوالي 650 بئراً مخالفة في المملكة وفصل اكثر من 16 اعتداء عل خطوط رئيسية وتحويل اكثر من 800 قضية الى القضاء منها 3 قضايا بغرامات مالية تصل الى 4 ملايين دينار ويتم التعامل معها كجرائم اقتصادية لحماية حقوق المواطنين حيث كان لوعي المواطن وقيامه بالابلاغ عن هذه الاعتداءات الدور الفاعل في انجاحها».

استنفاد الحلول

ولفت»الى ان ما دفع بمشروع ناقل البحرين الى الواجهة هو استنفاد كافة الحلول الممكنة للواقع المائي والذي تم تدارسه مع الخبراء والمعنيين في وزارة المياه والري خاصة بعد تنفيذ مشروع الديسي والمشاريع الاخرى».

وقال» لم يعد لدينا مشاريع داخل الحدود الوطنية لتنفيذها يمكنها ان تلبي الاحتياجات المستقبلية مما ادى إلى الدفع بمشروع ناقل الاحمر الميت الى الواجهة ، واضاف ان اي عملية تحلية لمياه العقبة كمشروع اردني منفرد سيكلف قبل توزيعه في المناطق اكثر من 5 دولارات للمتر المكعب الواحد مع واقع الطاقة الاردني الحالي».

وشدد»على ان مشروع ناقل الاحمر الميت يعد خيارا اردنيا ويشمل انشاء محطة تحلية شمال العقبة 10 كم لانتاج 80 مليون متر مكعب للعقبة واسرائيل وفلسطين».

وزاد»ان قيادتنا الهاشمية كانت حازمة بدعم الاشقاء الفلسطينيين في مشروع ناقل البحرين اذ جلب لهم حقوقا جديدة خاصة ان مناطق جنوب الضفة الغربية تعاني شحا مائيا كبيرا من خلال تزويدهم بـ 30 مليون متر مكعب تشكل نصف ما حصلوا عليه من اتفاق اوسلو».

من جهته قال النائب الطراونة «ان حزب الوسط الاسلامي يدعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمحاسبة المعتدين على مياه الوطن واقرار الضابطة العدلية لموظفي المياه والانجازات الكبيرة يوميا في ضبط الاعتداءات كون الامن المائي من اهم القضايا للمواطن».

وبين ان المواطنين «عانوا في وقت من الاوقات من ضعف وقصور التشريعات مثمنا الجهود الحكومية في هذا المجال وتغليظ العقوبات».