آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء

Monday
{clean_title}
في عملية نوعية نفذتها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس الموافق 12/2/2026، وبالإشارة إلى ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان الكائن في عمّان الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، فقد تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.

ومن خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.

وعلى الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول.