آخر الأخبار
  مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   إنجاز دولي جديد لجامعة عمّان الأهلية في مجال البصريات وصحة العيون   التربية توضح: المرحلة الثانوية أصبحت 3 سنوات وليس الامتحان العام   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   السير تحذر من المخالفات الخطرة وتكثف الرقابة على شوارع عمّان   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89.40 دينارا للغرام   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن

ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء

Tuesday
{clean_title}
في عملية نوعية نفذتها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس الموافق 12/2/2026، وبالإشارة إلى ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان الكائن في عمّان الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، فقد تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.

ومن خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.

وعلى الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول.