آخر الأخبار
  استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل

ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء

{clean_title}
في عملية نوعية نفذتها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس الموافق 12/2/2026، وبالإشارة إلى ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان الكائن في عمّان الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، فقد تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.

ومن خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.

وعلى الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول.