الخصاونة: يجب مراجعة اتفاقيات الخصخصة لضمان قانونيتها

جراءة نيوز - عمان - التقى رئيس الوزراء عون الخصاونة في وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب لمتابعة للقاءات التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني معهم في وقت سابق ولمناقشة الخطوات التنفيذية التي تضمن معالجة المشكلات التي تواجه مشروعاتهم وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأكد رئيس الوزراء ان اللقاء يهدف الى توضيح السياسات والاجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمارات وايجاد حلول للتحديات التي تواجهها.

كما أكد حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الخارجية وترحيبها بها والتزامها بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة كون الاستثمارات تعد عاملا اساسيا في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجها الاردن نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء العدل والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والطاقة والثروة المعدنية على التزام الحكومة بتعهداتها القانونية وحماية الشركات والاستثمارات الاجنبية كون الاردن دولة قانون ومؤسسات، وقال 'يجب ان لا يساور أحد الشك في ذلك'.

وأشار إلى أنه 'قد توجد أخطاء صغيرة وبيروقراطية في تنفيذ المعاملات ولكن في الوقت ذاته فإن هذا الامر يجب ان لا يغطي على الصورة الكلية باعتبار الاردن دولة يسودها القانون الذي يوفر البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات ونجاحها.

وفي الوقت الذي أكد فيه احترام الحكومة للاتفاقيات المبرمة في مجال الخصخصة الا انه اشار الى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات لضمان مواءمتها مع القوانين والتأكد من الاستفادة القصوى منها.

وأضاف بهذا الصدد في رده على ما اثير بشأن عمليات الخصخصة وما قد يشوبها من فساد إن جهد الحكومة في هذا المجال يجب ان لا يؤدي الى الانتقاص من ثقة المستثمرين بل يجب ان يرسخ مفاهيم الشفافية كأحد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار، مضيفا 'لا اعتقد ان الفساد عائد في معظمه الى الخصخصة'.

وأكد الخصاونة ان الحكومة وضمن التزامها بتوفير التسهيلات للمستثمرين ستعمل قريبا على تأسيس وحدة خدمات استثمارية بصلاحيات واسعة ترتبط مع رئيس الوزراء تكون مسؤولة عن تسهيل وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بطريقة شفافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ولتبسيط الاجراءات على المستثمرين سيتم دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة تحت مظلة واحدة.
وقال الخصاونة إن الحكومة تعمل على توفير وتطبيق الشروط الاساسية لجذب الاستثمار والتي تتمثل باستقرار القوانين والمؤسسات اضافة الى التوقعات المشروعة للمستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء ثقته بأن هناك دلائل كبيرة على وجود الرغبة الحقيقية للاستثمار في الاردن ابدتها العديد من الجهات والدول وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي الذي اكد عزمه على الاستثمار ودعم الاردن بنحو3 مليارات يورو اضافة الى دول الخليج العربي واذربيجان وكوريا وغيرها من الدول.

وأشار الخصاونة الى ان هذا اللقاء مع المستثمرين سيكون ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية بهدف مأسسة التواصل مع المستثمرين والاستماع الى وجهات نظرهم بشأن سير العمل بالاستثمارات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ان خطوط الاتصال مفتوحة بين المسؤولين والمستثمرين.

وبشأن الآثار البيئية لبعض الصناعات اشار رئيس الوزراء الى ضرورة المواءمة بين حق المستثمر بالاستثمار وحق المواطن في بيئة نظيفة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضروريا لإنجاز الإصلاح الاقتصادي المنشود.

من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الى أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين التي تم طرحها في اللقاء الاخير بين جلالة الملك والمستثمرين ومن ضمنها ما يتعلق بالدعاية السلبية ضد المستثمرين الاجانب وضرورة تخصيص غرف قضائية متخصصة للنظر بقضايا الاستثمار اضافة الى الامور الضريبية.
وعرض وزير الصناعة والتجارة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه القضايا مثل دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار وإنشاء وحدة متابعة خاصة به في رئاسة الوزراء اضافة الى عزم الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتنمية وتشجيع الاستثمار سيعالج كافة القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين ويضع خطة عمل واضحة الامر الذي يمكنهم من معرفة وضع استثماراتهم والجهات المعنية بالمتابعة.

وبشأن الدلائل على وجود الرغبة في الاستثمار بالاردن أشار قموه الى ان 64 شركة تقدمت لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا الى انه ومنذ تسلمه منصبه وزيرا للصناعة والتجارة تمت الموافقة على طلبات لمشاريع بقيمة 200 مليون دينار.

من جهته، أكد وزير العدل سليم الزعبي ان البيئة القانونية السليمة المتوفرة في الاردن واستقلال القضاء يعدان من العوامل الجاذبة للاستثمار، لافتا الى ان الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس القضائي على إنشاء غرف متخصصة للنظر بقضايا الاستثمار.

وقال إن القضاء الاردني لا يميز في القضايا التي ينظرها بين اردني او غير اردني حيث ان الدستور يحمي أي شخص على الارض الاردنية، مثلما يحمي استثماراته، مشيرا الى التعديلات التي يتم ادخالها على التشريعات بما يوفر للمستثمر اجراءات بعيدة عن البيروقراطية.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من قبل القطاعات الصناعية والتركيز على الصناعات التي لا تستهلك الكثير من الطاقة خاصة في ضوء الأزمة التي تواجه الاردن نظرا للانقطاعات المتكررة للغاز المصري.

وثمن المستثمرون هذا اللقاء والاستجابة الحكومية السريعة لايجاد حلول للتحديات التي تواجه استثماراتهم في المملكة، مؤكدين اهمية استمرار متابعة امور المستثمرين بعد إقامة استثماراتهم وإنشاء الوحدة المعنية بالاستثمار في رئاسة الوزراء.

وأكدوا ان الاستقرار الذي يتمتع به الاردن يعد اهم عنصر لجذب الاستثمارات، مشيرين الى ان موقع الاردن الجغرافي المتميز يشكل نقطة انطلاق لأسواق المنطقة، مقترحين تأسيس جمعية للمستثمرين غير الاردنيين لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار.

وكان رئيس الوزراء استهل زيارته الى وزارة الصناعة والتجارة بتفقد دائرة مراقبة الشركات واستمع الى ايجاز من مديرها الدكتور بسام التلهوني حول الواجبات التي تقوم بها في خدمة المستثمرين.
وتجول رئيس الوزراء في قاعة المكان الواحد التي يتم فيها إنجاز معاملات المستثمرين حيث تشتمل على مكاتب لجميع الجهات المعنية بإنجاز هذه المعاملات.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع مراجعي الدائرة بشأن مستوى الخدمات المقدمة وملاحظاتهم بشأنها كما اوعز الى الموظفين بضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المراجعين