آخر الأخبار
  ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة

"المركزي " يحذر من شركات غير مرخصة تقدم قروضا للمواطنين

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حذر البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الاثنين، من شركات غير مرخصة تعلن عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين وكذلك استعدادها للقيام بالتوسط مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم.

وجاء في البيان 'إن البنك المركزي يؤكد أنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة كما أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقاً لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرة'.

وكان البنك المركزي أصدر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) تعليمات للبنوك لمعاملة العملاء بعدالة وشفافية.

وتهدف  التعليمات إلى زيادة قدرة العملاء على المقارنة في التعامل مع البنوك وتحول دون قيام البنوك بفرض شروط قد تكون مجحفة، كاشتراط حق البنك في رفع سعر الفائدة، حيث قيدت التعليمات هذا الحق، وبالمجمل فإن هذه التعليمات تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها.