آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

"المركزي " يحذر من شركات غير مرخصة تقدم قروضا للمواطنين

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حذر البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الاثنين، من شركات غير مرخصة تعلن عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين وكذلك استعدادها للقيام بالتوسط مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم.

وجاء في البيان 'إن البنك المركزي يؤكد أنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة كما أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقاً لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرة'.

وكان البنك المركزي أصدر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) تعليمات للبنوك لمعاملة العملاء بعدالة وشفافية.

وتهدف  التعليمات إلى زيادة قدرة العملاء على المقارنة في التعامل مع البنوك وتحول دون قيام البنوك بفرض شروط قد تكون مجحفة، كاشتراط حق البنك في رفع سعر الفائدة، حيث قيدت التعليمات هذا الحق، وبالمجمل فإن هذه التعليمات تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها.