آخر الأخبار
  قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟

"المركزي " يحذر من شركات غير مرخصة تقدم قروضا للمواطنين

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حذر البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الاثنين، من شركات غير مرخصة تعلن عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين وكذلك استعدادها للقيام بالتوسط مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم.

وجاء في البيان 'إن البنك المركزي يؤكد أنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة كما أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقاً لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرة'.

وكان البنك المركزي أصدر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) تعليمات للبنوك لمعاملة العملاء بعدالة وشفافية.

وتهدف  التعليمات إلى زيادة قدرة العملاء على المقارنة في التعامل مع البنوك وتحول دون قيام البنوك بفرض شروط قد تكون مجحفة، كاشتراط حق البنك في رفع سعر الفائدة، حيث قيدت التعليمات هذا الحق، وبالمجمل فإن هذه التعليمات تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها.