آخر الأخبار
  قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟

ايقاف 15 منشأة عن العمل بسبب استخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة اللبنة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 

 قامت كوادر التفتيش التابعة لمكتب عمان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنذ بداية شهر اذار المنصرم باطلاق حملة مكثفة شملت كافة مصانع الالبان والمولات الكبرى ومحلات السوبرماركت وعددا من الاسواق الشعبية للتحري عن تداول وبيع مادة اللبنة المغشوشة المصنعة من الحليب المجفف المخلوط بالزيوت النباتية المهدرجة والتي يطلق عليها جبنة طرية قابلة للدهن (جبنة الفيتا).

وشملت الحملة اكثر من 50 منشأة غذائية تم من خلالها سحب 77 عينة من اللبنة بانواعها وتم مخالفة وايقاف 15 منشأة عن العمل وتم ايقاف 3 من منتجي هذه المادة عن العمل وتحويلهم الى القضاء اضافة الى اغلاق خطوط الانتاج لحين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتصويب اوضاعهم وذلك بناء على الفحوصات المخبرية في مختبرات المؤسسة والتي بينت احتواء 28 عينة على حليب مجفف و زيوت نباتية ليست من اصل المنتج فيما كان عدد العينات غير المخالفة 34 عينة.

واوضحت المؤسسة  ان اللبنة يجب ان تكون منتجة من الحليب الطازج ولا تحتوي على اية مضافات غذائية وان لا تحتوي على الزيوت النباتية المهدرجة مهما كان مصدرها والحليب الجاف وبعكس ذلك تصبح مادة مغشوشة وتستعمل لتضليل المستهلك و يعاقب عليها قانون الغذاء وتحتوي الزيوت النباتية والتي يتم اضافتها بديلا عن الدهون الاصلية على أحماض دهنيه متحوله قد تشكل خطورة على صحة المستهلك.

واوضحت ان وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن السماح باستيراد الحليب المجفف والذي يتم استخدامه من قبل مصانع الجبنة القابلة للدهن والتي تسمى احيانا جبنة الفيتا والتي تصنع من خلال خلط الحليب المجفف مع الزيوت النباتية المهدرجة وهي مسموح بها عالميا شريطة عدم غش وتضليل المستهلك من خلال بيع هذه المنتجات على انها لبنة طرية او نصف طرية او جامدة وكذلك لبن الشنينة حيث ان المنتجات المذكورة يجب ان تصنع من الحليب الطازج.

كما يسمح باستيراد الحليب المجفف لاستخدامه مصانع الايس كريم والشوكولاته بناء على طلبات رسمية تقدم من قبل هذه اصحاب المصانع.

يذكر ان المنتجات اعلاه والمصنعة من الجبنة القابلة للدهن تباع باسعار رخيصة مقارنة بالمنتجات التي تستخدم الحليب الطازج حيث يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من اللبنة المصنع من الحليب الطازح حوالي 4 دنانير.

وستعمل المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس من اجل مراجعة المواصفة والقاعدة الفنية الخاصة بالاجبان القابلة للدهن لضمان مواكبة اخر المستجدات العلمية والعالمية لمنع الغش والتضليل اضافة الى التنسيق مع كافة الجهات الحكومية في هذا المجال لمتابعة حملات التفتيش على اللبنة ومنع استخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعتها.

و تستمر كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة بالزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من الممارسات الجيدة لعملية التصنيع وتقيدها بالاشتراطات الصحية ومتطلبات صناعة الالبان ومشتقاتها ومعرفة استخدام المصانع للمواد المضافة الغير مسموح باستخدامها وفق القواعد الفنية الخاصة بهذه المنتجات وخاصة اللبنة و مدى انتشار استخدام الزيوت النباتية في عملية الانتاج في المصانع والمعامل. 

وتؤكد المؤسسة على استمرارها في تعقب وضبط المخالفين من مختلف المؤسسات الغذائية وانها تتخذ الاجراءات القانوية تجاه المؤسسات المخالفة والتي تتوزع بين الاغلاق او الايقاف عن العمل والتحفظ على البضاعة المخالفة وانها لن تتساهل مع اي جهة يثبت تلاعبها او غشها في الغذاء اذ انها تتعامل مع الجميع بشفافية ونزاهة وحيادية دون محاباة لاحد.