آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026

تعديلات جديدة على "نظام الأبنية" في عمان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تعتزم أمانة عمان الكبرى إدخال تعديلات على مشروع نظام الأبنية الجديد الذي أثير جدل حوله مؤخرا، وصفتها بأنها "ضرورية"، بحسب مصدر بـ"الأمانة".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر أسمه ، أنه سيصار إلى إلغاء جميع البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج وسعتها وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.
وبين أنه سيعاد النظر كذلك في مواقف السيارات بـ"السكن" من حيث منح الخصوصية لتقليل أبعاد المناور، على أن يتم قبولها في كل الارتدادات.
وأضاف انه سيتم إعادة النظر بمفهوم "القبو"، والسماح بإنشاء أسقف ضمن الارتدادات "الأسقف الداعمة للجدران وإمكانية استخدامها في المباني" بما لا يشكل ضررا للمجاورين.
وشدد المصدر نفسه على أنه لن يسمح بالارتفاع العمودي لأكثر من أربعة طوابق في السكن لجميع مناطق العاصمة. 
وفي رد على سؤال لـ"الغد" حول رد معاملات شركات الإسكان جراء "الكثافة السكانية"، قال المصدر "إن هذا القرار يأتي للحفاظ على المصلحة العامة وهو قرار صادر عن اللجنة اللوائية ويخضع لاعتبارات كثيرة من بينها "البنية التحتية والنقل وغيرها".
وكان "الأبنية الجديد" أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه، ما دفع إلى القول إنه "لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان". 
وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ"النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا.
ومن أبرز التعديلات التي كان من المقرر أن تطال "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت "الأمانة" عنه "إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي".