آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

133 ألف شيك معاد بـ436 مليون دينار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

بلغت نسبة عدد الشيكات المعادة 133334 شيكا نسبتها 5.2 بالمائة من إجمالي الشيكات المتداولة والبالغ عددها 2593923 شيكا في الربع الأول من العام الحالي.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لدى مركز المقاصة، بلغ 84516 شيكا نسبتها 3.3 بالمائة إلى عدد الشيكات المتداولة الكلي.

ومن حيث القيمة، فقد بلغت الشيكات المعادة حتى نهاية آذار من العام الحالي 6ر435 مليون دينار من إجمالي قيمة الشيكات البالغ 11 مليارا و548 مليون دينار منها 246 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد.

وسجلت نسبة الشيكات المعادة في عام 2014 حولي 5 بالمئة وقيمتها مليار و708 ملايين دينار منها 3 بالمئة لعدم كفاية الرصيد، قيمتها نحو 981 مليون دينار.

ويسعى البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن ووزارة العدل إلى تعديل التشريعات التي تنظم الشيكات وطرق التداول فيها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

ودعا مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إلى ضرورة معاملة الشيك بأنه أداة للوفاء بالالتزامات المالية بدلا من التعامل به حاليا كأداة ائتمان.

وقال ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن معالجة ظاهرة الشيكات المعادة يحتاج الى تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات الأردني، وفرض غرامات مالية تتناسب مع قيمة الشيك المعاد والفترة التي يستغرقها لإتمام التسوية.

ولفت قندح الى أسباب أخرى لإعادة الشيكات تتصل بتقادم تاريخ الصرف وعدم تطابق الرقم رسما وكتابة، ونقص في التوقيع أو عدم تطابق في التوقيع وغيرها من الأسباب الفنية لإعادتها.

وأعرب عن أمله أن تسهم عمليات الدفع الالكتروني التي طورها البنك المركزي الأردني، وبدء نشاط شركة الاستعلام الائتماني في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة. يذكر أن عدد الشيكات المتداولة في العام الماضي 2014 بلغ 1ر11 مليون شيك قيمتها حوالي 48 مليار دينار و380 مليون دينار.