آخر الأخبار
  تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

" النواب " ... يقر إلزام كل اردني بلغ الـ 18 سنة بهذا الأمر !

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أقر مجلس النواب في جلسة مسائية الاحد القانون المعدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وجاء في القانون الذي أقره النواب أنه يأتي لتطوير منظومة الاعلام المرئي بإنشاء محطة اعلامية تعزز البرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وبخاصة الشباب.

وينشأ بموجب القانون محطة اردنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع امورها.

ووافق النواب الاعيان على المادة 4 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة ، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفع المجلس السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة.

وكان مجلس النواب أجرى تعديلاً الزم به كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.

واشار قرار الاعيان الى ان مدة ( التسعين يوما ) الواردة في قرار النواب تعتبر مدة غير كافية لدائرة الاحوال المدنية بتعديل عناوين المواطنين داخل المملكة وخارجها ، كما انه لا داعي للنص على جريمة اعطاء معلومات غير صحيحة وتركها للأحكام العامة في قانون العقوبات .

ويمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من يفوضه خطيا صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.