آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026

" النواب " ... يقر إلزام كل اردني بلغ الـ 18 سنة بهذا الأمر !

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أقر مجلس النواب في جلسة مسائية الاحد القانون المعدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وجاء في القانون الذي أقره النواب أنه يأتي لتطوير منظومة الاعلام المرئي بإنشاء محطة اعلامية تعزز البرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وبخاصة الشباب.

وينشأ بموجب القانون محطة اردنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع امورها.

ووافق النواب الاعيان على المادة 4 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة ، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفع المجلس السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة.

وكان مجلس النواب أجرى تعديلاً الزم به كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.

واشار قرار الاعيان الى ان مدة ( التسعين يوما ) الواردة في قرار النواب تعتبر مدة غير كافية لدائرة الاحوال المدنية بتعديل عناوين المواطنين داخل المملكة وخارجها ، كما انه لا داعي للنص على جريمة اعطاء معلومات غير صحيحة وتركها للأحكام العامة في قانون العقوبات .

ويمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من يفوضه خطيا صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.