مواطن يُصرّ على محاكمة "إسرائيل" والسبب ؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تقدم موكل المواطن عيد أبو عليم، المحامي أحمد بديرات بطلب استئناف لقبول مقاضاة الحكومة الإسرائيلية، الخميس.

وكان أبو عليم رفع قضية على الحكومة الإسرائيلية بعد تسرب غازات سامة من الأراضي المحتلة إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن، ما أدى إلى حالات اختناق لما يزيد عن 150 شخصاً بينهم نجله مالك.

وردت محكمة صلح جزاء العقبة القضية المرفوعة على الحكومة الإسرائيلية في جلسة عقدت برئاسة القاضي علاء الدين العزام نهاية شهر كانون الثاني الماضي، لعدم الاختصاص.

وقال المحامي بديرات إنه تقدم بطلب الاستئناف للنائب العام بمحكمة استئناف معان محمد الخوالدة.

وأفاد بديرات بأن محكمة صلح جزاء العقبة مختصة بهذه القضايا استناداً لنص المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني وفق الصلاحية الإقليمية.

وتنص المادة (7) من قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق بالصلاحية الإقليمية على '1 - تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ . تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .

ب . والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .'
كما استند بديرات في طلب استئناف القضية على المادة (11/د) من قانون معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.

وتنص المادة (11/د) على 'التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف'.