آخر الأخبار
  الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار

مذكرة نيابية لحجب الثقة عن وزير المياه والري

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر في مجلس النواب عن مباحثات نيابية بشأن طلب طرح الثقة بوزير المياه والري موسى الجمعاني

وعن أسباب حجب الثقة عن الجمعاني فقد لخصت المذكرة النيابية الأسباب لأمور تتعلق بسياسات الوزارة ، والاعتصامات والاحتجاجات من مختلف المديريات عليه ، بالإضافة إلى قضية المفصولين من وزارة المياه ورفض إعادتهم وخصخصة قطاع المياه وشركة اليرموك في الشمال والرواتب المرتفعة التي يأخذها خبراء فرنسيين هناك.

الجدير بالذكر أن الجمعاني شغل قبل سنوات منصب أمين عام سلطة وادي الأردن، لكنه استقال منها في عهد حكومة سمير الرفاعي، في ظروف غامضة ، رافضا الافصاح - آنذاك - عن أسباب استقالته، وبقي الحديث حولها مجرد تكهنات لم تكشف حتى الآن .

يشار إلى أنه يكفي توقيع 10 نواب على مطلب طرح الثقة بوزير أو بحكومة، حتى يدرج على جدول أعمال جلسات مجلس النواب لمناقشته.